مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً جديداً حول دارفور

دعا مجلس الأمن الدولي إلى نقل مهمة حفظ السلام في إقليم دارفور السوداني من الاتحاد الأفريقي إلى منظمة الأمم المتحدة، في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال قرار أممي جديد رقمه 1663، تبناه أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع.  ونص القرار أيضاً على تمديد مهمة القبعات الزرق في جنوب السودان لستة أشهر إضافية، وبالتحديد لغاية الرابع والعشرين من أيلول سبتمبر المقبل.  وأوصى مجلس الأمن بأن تعمل الأمم المتحدة في دارفور بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، وحكومة الاتحاد الوطني في الخرطوم وجميع الأطراف المشاركة في محادثات السلام حول دارفور والدائرة في أبوجا.

تجدر الإشارة إلى أن "مجلس السلام والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي قرر في العاشر من الشهر الجاري تمديد مهمة حفظ السلام الأفريقية لستة أشهر إضافية، وقد عارضت هذا القرار الحكومة السودانية، بدعم من مصر وليبيا، مطالبة بالتوصل أولاً إلى اتفاق سلام في دارفور.  على صعيد آخر، سيتصدر النزاع الدائر في دارفور محادثات سيُجريها الرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض، في التاسع والعشرين من الجاري، مع نظيره النيجيري أولوسيغون أوباسانجو الذي تستضيف بلاده محادثات السلام حول دافور، برعاية الاتحاد الأفريقي.  

اندلع النزاع في الإقليم السوداني في شباط فبراير من عام 2003 بين متمردين محليين يطالبون بتوزيع عادل للثروات الطبيعية وميليشيات تدعمها حكومة الخرطوم.  أدت المصادمات إلى مصرع ثلاثمائة ألف شخص وتهجير مليونين وأربعمائة ألف آخرين، وولدت أزمة إنسانية خطيرة.