الأساقفة النيجيريون يشجبون المصادمات التي وقعت في ولاية بورنو الشمالية

شجب أساقفة نيجريا الكاثوليك المصادمات الدامية التي وقعت في ولاية بورنو الشمالية خلال الأيام القليلة الفائتة، وأدت إلى مصرع خمسة عشر مسيحياً على الأقل بينهم كاهن، ناهيك عن تدمير عدد من الكنائس المسيحية. واعتبر أصحاب السيادة ـ في بيان لهم ـ أن تظاهرات الاحتجاج على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام تدخل في إطار خطة ترمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، عن طريق افتعال صراع مسلح بين المسيحيين والمسلمين.

وتساءل الأساقفة النيجيريون لماذا سمحت السلطات الأمنية بحصول ما حصل ولم تردع المهاجمين ولم تحمي أرواح المدنيين العزل وممتلكاتهم؟ وقال أصحاب السيادة: "لكل جماعة الحقّ في التظاهر والتعبير عن رأيها وهو أمر لا ننكره على أحد، لكن لا يجوز أن يدفع ثمن هذه التظاهرات مواطنون آخرون لا علاقة لهم بالرسوم الكاريكاتورية لا من قريب ولا من بعيد".

وتابع الأساقفة النيجيريون بيانهم يقولون "يؤسفنا جداً أن نرى ـ في وقت يسعى فيه القادة الدينيون المسيحيون والمسلمون إلى ترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمي الذي تدعو إليه الديانتان ـ أن بعض المتطرّفين يستغلون الدين لخلق أزمة في نيجيريا لا يمكن أن تتحمّل البلاد نتائجها. وختم أصحاب السيادة بيانهم داعين الجماعة المسيحية المحلية إلى ضبط النفس وعدم الردّ على هذه الاعتداءات، كما حث الأساقفة السلطات النيجيرية على الحيلولة دون أن تتسع رقعة المصادمات الدامية وطالبوا بدفع تعويضات للمتضرّرين.

تجدر الإشارة إلى أن السفير البابوي في نيجيريا المطران رينزو فراتيني تحدّث ـ في تصريح أدلى به مؤخّراً لوكالة الأنباء الكنسية فيديس ـ عن وجود "محاولات آيلة إلى زرع بذور الانقسام داخل المجتمع النيجري، تستغل الأزمة التي ولّدها نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام"، وقال سيادته: لا يخفى على أحد وجود توترات بين المسلمين والمسيحيين في البلد الأفريقي لكنّ تظاهرات الاحتجاج ليست إلا "ذريعة" لزعزعة الأمن والاستقرار في نيجيريا، سيما وأن هناك قسماً كبيراً من النيجيريين يعارض تعديل الدستور للسماح لرئيس البلاد أولوسيغون أوباسانجو بترشيح نفسه لولاية ثالثة في انتخابات العام 2007.