منظمة مراقبة حقوق الإنسان تدعو إلى فتح تحقيقات مع كبار المسؤولين السودانيين بشأن الجرائم ضدّ الإنسانية في دارفور

دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، /هيومن رايتس ووتش/ إلى فتح تحقيقات مع كبار المسؤولين السودانيين، في طليعتهم الرئيس السوداني عمر البشير، بشأن جرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأوردت المنظمة في تقرير لها أسماء عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، تتهمهم بدعم وتسليح المليشيات التي هاجمت المدنيين في الإقليم السوداني الذي يشكّل مسرحاً لمصادمات دامية منذ شهر شباط فبراير 2003، أدى إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وأجبر مليونين آخرين على النزوح من بلداتهم وقراهم.

وأعلنت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها أن الجنود السودانيين وأعضاء مليشيات الجنجويد العربية، يقومون بسرقة المواشي، مورد رزق السكان الوحيد، ويقدمون أيضاً على تدمير القرى. وجاء في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان أنه على الرغم من المبادرات العدة التي أطلقتها الحكومة السودانية، ومن بينها تحقيق رسمي، لم تتم إدانة أي مسؤول رفيع المستوى أو قائد عسكري أو زعيم مليشيا.هذا وكانت لجنة تحقيق شكّلتها منظمة الأمم المتحدة قد قالت في وقت سابق من هذا العام إن الجرائم التي تُرتكب في دارفور لا تقل بشاعة عن أعمال "التصفية العرقية".وقد أحال مجلس الأمن الدولي ملف دارفور على المحكمة الجنائية الدولية.