أساقفة المكسيك يواصلون زيارتهم القانونيّة للأعتاب الرّسولية: الحريّة الدينية في المكسيك اليوم

   يواصل أساقفة المكسيك الكاثوليك زيارتهم القانونيّة للأعتاب الرّسولية، وقد التقى قداسة البابا بندكتس السادس عشر في مقرّه الصّيفي بكاستيل غاندولفو تسعة أساقفة ناقش معهم مواضيع وهموم أبرشياتهم.

   بعد أن تحدّثنا يوم أمس عن العلاقة بين الدولة والكنيسة في المكسيك ننتقل اليوم للحديث عن الحريّة الدينية في هذا البلد الأميركي. التعديل الدستوري الذي شهده البلاد عام 1991 أعترف قانونياً بحقوق الكنائس التي حُرِمَت منها لأكثر من مائة عام. وبالرّغم من شروطها الضيّقة، سمحت القوانين الجديدة بهامش حريّة أكبر لسائر الديانات، ولكن الدولة لا تزال حتّى اليوم تُمسك بالقطاع التربوي الذي ينص الدستور على ضرورة علمانيّته، وهذا يؤدي للأسف لردات فعل مناوئة للكنيسة. كما أن استعمال وسائل الاتصالات الاجتماعيّة من قبل الكنيسة لا يزال محدوداً جدًّا.

   وفي السنوات القليلة الماضية لم تخلُ العلاقات بين السلطة المدنيّة والكنيسة من مواجهات وتوتّرات بسبب تصريحات بعض رجال الكنيسة حول مواضيع أساسيّة في البلاد، وبنوع خاص أثناء انتخابات عام 2003 التي اتّهمت فيها بعض الأحزاب السياسيّة الكنيسة بالتدخّل من أجل تهيئة الانتخابات الرئاسيّة القادمة في العام 2006، والتي أعد بصددها مجلس أساقفة البلاد مستنداً راعوياً بعنوان:"تدعيم الديموقراطيّة في بناء الثقة بين المواطنين"، يحثّون فيه أبناء بلادهم على الاهتمام بمستقبلهم، كما يحثّون القادة السياسيّين على تحقيق تطلّعات الشعب الديموقراطيّة في برامجهم الحزبيّة، ومحو الروح السلطويّة التي أنهكت المكسيك لعشرات السنّين وجعلتها تدفع أثماناً اقتصادية باهظة وحتّى أرواحاً بشريّة.

   يُذكر أن موضوع الحريّة الدينيّة كان من بين أبرز المواضيع التي عالجتها الجمعيّة العامّة لأساقفة المكسيك التي عقدت أعمالها الشهر الفائت في العاصمة مكسيكو سيتي.