مداخلة مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة حول الاتجار بالأسلحة الخفيفة

ألقى يوم أمس الاثنين مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك رئيس الأساقفة شيليستينو ميليوريه مداخلة حول الاتّجار بالأسلحة الخفيفة.  قال سيادته إن "برنامج العمل" الذي تبنّته الأمم المتحدة في عام 2001 بهدف القضاء على ظاهرة الاتّجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة، يحدد الخطوات التي يتعين اتّخاذها من قبل الدول الأعضاء للتصدي لهذه المشكلة على الصعيدين الوطني والدولي.  وسطّر سيادته ضرورة أن تسعى الأسرة الدولية إلى تعزيز احترام حياة وكرامة الكائن البشري من خلال ترسيخ "ثقافة السلام"، مشيراً إلى الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا الإطار، وأكّد أن ضمان احترام حقوق الإنسان يتطلّب تعاوناً أكبر على الصعيد الدولي.

وتابع رئيس الأساقفة ميليوريه مداخلته يقول: إن الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الاتّجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة تدخل في إطار التوصيات الصادرة عن أمين عام منظّمة الأمم المتحدة الذي أكّد قائلاً: "لا نمو دون أمن ولا أمن دون نمو".  فهذه الظاهرة، قال سيادته، تشكل تهديداً للسلام والنمو والأمن.  ولهذا السبب بالذات، يرفع الكرسي الرسولي صوته داعياً الجماعة الدولية إلى بذل كل ما في وسعها ليس للحد من الاتّجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة وحسب، بل لاستئصال ظواهر أخرى مرتبطة بهذه الممارسة: شأن الإرهاب والاتّجار بالكائنات البشرية والإجرام المنظّم وتهريب المخدّرات.

والجماعة الدولية، مضى مراقب الكرسي الرسولي إلى القول، مدعوة أيضاً إلى معالجة مشكلة "الطلب المتزايد" على الأسلحة الخفيفة، وذلك من خلال تعزيز "ثقافة السلام" داخل كافة المجتمعات.  يتعين على عالم اليوم أن يضع استراتيجيات طويلة الأمد، ترمي إلى استئصال ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة، بغية ترسيخ أسس السلام والأمن، على الصعيدين الداخلي والدولي.  والكرسي الرسولي مقتنع كل الاقتناع بأن استثمار الطاقات في مجال حفظ السلام وبنائه يساهم في إنقاذ حياة الملايين من الأشخاص. 

وختم مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مداخلته حاثاً الجماعة الدولية على وضع معاهدة تتعلق بالاتّجار بالأسلحة وترتكز إلى مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بغية استئصال ظاهرة الاتّجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة.