منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة الصينية إلى محاسبة المسؤولين عن مجزرة تيان أن مين

دعت اليوم منظمة العفو الدولية الحكومة الصينية إلى الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا خلال التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في ساحة تيان أن مين في بكين، في الرابع من حزيران يونيو من عام 1989، ومحاسبة المسؤولين عن المجزرة على الرغم من مضي ستة عشر عاماً على ارتكابها. 

وجاء في بيان صادر عن أمنستي إنترناشونال: "إن ذكرى مجزرة تيان أن مين ما تزال حيّة لدى الرأي العام في المجتمع الصيني المعاصر، وما يزال الشعب الصيني متعطّشاً للعدالة ... إننا نجدد دعوتنا الحكومة الصينية إلى فتح تحقيق مستقل في المجازر التي ذهب ضحيتها الطلاب العزّل ... يجب أن يُعتقل المسؤولون عن هذه الجرائم، ويُحالوا أمام القضاء ... كما نطلب إلى السلطات الصينية أن تُطلق سراح جميع الأشخاص الذين أُوقفوا على أثر التظاهرة، والذين لم يحظوا بمحاكمة عادلة".

وختمت منظمة العفو الدولية بيانها متهمة السلطات باعتقال العديد من المواطنين الصينيين الذين يسعون إلى نشر معلومات على شبكة الإنترنت حول أقارب لهم قُتلوا في مجزرة تيان أن مين، أو لم يُعرف شيء عن مصيرهم.  ومن بين المعتقلين، كتبت أمنستي إنترناشونال، أشخاص أُوقفوا لمجرّد الإعراب عن معارضتهم الطريقة التي تعاملت فيها السلطات مع تلك التظاهرة السلمية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الصينية، تدعمها الدبابات، أقدمت في الرابع من حزيران يونيو لست عشرة سنة خلت على قتل المشاركين في تظاهرة تدعو إلى إحلال الديمقراطية ومكافحة الفساد المستشري في المجتمع الصيني.  لم تصدر عن السلطات الصينية أية حصيلة رسمية للضحايا لكن المنظّمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أكّدت أن المجزرة حصدت آلاف الضحايا.