دخول المحادثات بين حكومة تيمور الشرقية والقادة الكنسيين نفقاً مسدوداً

يبدو أن المحادثات بين قادة الكنيسة الكاثوليكية في تيمور الشرقية والحكومة المحلية دخلت نفقاً مسدوداً، في وقت ارتفعت فيه الأصوات الداعية إلى استقالة رئيس الوزراء ماري ألكاتيري.  وكان المسؤولون الكنسيون قد عقدوا محادثات مع حكومة ديلي، بشأن اقتراح حكومي يتعلّق بحذف مادة التعليم الديني من مناهج المدارس الرسمية، وذلك على الرغم من أن الكاثوليك يشكّلون نسبة خمسة وتسعين بالمائة من مجموع عدد سكان المستعمرة البرتغالية السابقة البالغ ثمانمائة ألف نسمة.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعربت عن استيائها حيال حكومة الرئيس ألكاتيري، في مطلع العام الجاري، بعد أن توصّلت تيمور الشرقية إلى اتّفاق مع إندونيسيا يقضي بعدم محاكمة أي شخص متّهم بارتكاب جرائم حرب خلال أعمال العنف التي شهدتها البلاد، قبل استقلالها عن جاكارتا في عام 1999.  وكانت المصادمات الدامية قد أدّت إلى تدخّل منظمة الأمم المتحدة، قبل أن تعترف الجماعة الدولية باستقلال تيمور الشرقية.

وكانت السلطات في تيمور الشرقية قد أيدت الذريعة التي قدّمتها الحكومة الإندونيسية وهي أن محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم "ستُعيد إحياء صراعات قديمة"، غير أن القادة الكنسيين أكدوا ضرورة مثول المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام العدالة.