فرنسا تطالب بمثول المسؤولين عن ارتكاب جرام حرب في السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية

تقدّمت فرنسا بمشروع قانون أمام مجلس الأمن الدولي، ينصّ على محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في السودان من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.  ويشير المراقبون إلى احتمال تبنّي مشروع القرار الفرنسي، في حال لم تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تعترف بصلاحيات الهيئة القضائية الدولية، إلى حقّ النقض أو الفيتو.  وكانت نيجيريا قد اقترحت في وقت سابق إنشاء محكمة خاصة، يُديرها الاتّحاد الأفريقي، لحؤول دون الاصطدام بمعارضة واشنطن.

تقدمت فرنسا بمشروع القرار، بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة في مطلع العام الحالي أنه يُمكن اعتبار أعمال العنف المرتبكة في إقليم دارفور السوداني بمثابة جرائم ضدّ الإنسانية، وكانت لجنة أممية قد دعت إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشأت للتعامل مع جرائم الحرب وعمليات الإبادة. 

من جهة أخرى تعمل واشنطن على صياغة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على من يهدد الأمن والاستقرار في دارفور، لكنّ هذا الاقتراح لقي معارضة الصين وروسيا وهما بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتتمتعان بالتالي بحق النقض.  تجدر الإشارة إلى أن ميليشيات الجنجويد العربية الموالية للحكومة السودانية اتُهمت بقتل آلاف القرويين في دارفور، وتهجير أكثر من مليونين آخرين منذ أن تجدد أعمال العنف في الإقليم السوداني في شهر شباط فبراير من عام 2003.