2004-12-06 17:21:49

مداخلة المطران جوفانّي لايولو، أمين سرّ الدولة للعلاقات مع الدول حول الحريّة الدينيّة


   بمناسبة الذكرى السنويّة العشرين على قيام علاقات ديبلوماسيّة بين الولايات المُتّحدة الأميركيّة والفاتيكان، نظّمت السفارة الأميركيّة لدى الكُرسي الرّسولي مؤتمراً صحافياً في جامعة الغريغوريانا الحبريّة بروما، حول موضوع:"الحريّة الدينيّة، حجر الزاوية للكرامة الإنسانيّة".

   موقف الكُرسي الرّسولي من هذه المسألة الحسّاسة، قدّمه سيادة المطران جوفانّي لايولو، أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، الذي اعتبر في مداخلته أنّ موضوع الحريّة الدينيّة آنيٌّ ومؤلم أيضاً، ثم عرض بإسهاب الأحداث التاريخيّة  التي ساهمت بصياغة هذا الحق الأساسي الذي تعترف به شرعة حقوق الإنسان وجميع القوانين التي تُقرّ الحريّات الأساسيّة. وبالرغم من كلّ ذلك فإن الواقع يُظهره حقّا تدوسه الأرجل ولا قيمة له وهذا ما أثبته تقرير سنة 2004 حول الحريّة الدينيّة في العالم، الذي أعدّته ونشرته مؤسّسة "مساعدة الكنيسة المتألّمة".

   كما أن الحريّة الدينيّة تبقى نقطة ساخنة وعالقة أحياناً كثيرة في علاقات الدول الديبلوماسيّة، بحيث يتمسّك كلّ طرف بوجهة نظره الخاصّة حيال هذه القيمة الأساسيّة. وقد برز هذا في الماضي القريب عندما سادت العدائيّة بين الشرق المُلحد والغرب المُتحرّر، كما ويبرز اليوم أمام مظاهر عدم التسامح والعنف المرتبطة أحياناً بأصوليّة دينيّة معزولة عن أي حوار منطقي وعقلاني، وأحياناً أخرى بنظرة إيديولوجيّة تُقفل أمام الإنسان أفق الخلود، وتُغرقه برمال النسبيّة المُتحرّكة.

   ومن بين الظواهر القريبة التي ألحقت الأذى بالكنيسة، حدّد المطران جوفاني لايولو في مداخلته الصحافيّة، ظاهرة مناهضة الإرهاب التي، وعلى الرغم من ضرورتها، خلّفت نتائج سلبيّة كالتحريض على كره المسيحيِّين في مناطق واسعة من العالم، حيث يعتقد البعض خطأً أن سياسات بعض الدول الغربيّة تقرّرها المسيحيّة. لذا، أضاف سيادته، وفي هذا الإطار الدولي، من الضروري التذكير برفض الضغوط والأحكام الجزائيّة والتهديدات الجسديّة والنفسيّة الهادفة إلى فرض اعتناق معتقدات دينيّة أخرى...

   ثمّ انتقل سيادته للحديث عن حريّة ممارسة الديانة في العلن ضمن احترام "مبدأ العلمنة الصحيح في الدول"، وهذا يولّد حواراً بناءً يدفع إلى التعاون بين المجتمع المدني والمجتمع الديني من أجل تحقيق الخير المشترك. وحذّر المطران لايولو في مداخلته من الإفراط في منح الحريّة التي يتّخذها البعض وبنوع خاص الفرق الأصوليّة والمتطرّفة، ذريعة للتنصّل من احترام بعض قواعد حقوق الإنسان الأساسيّة. فاحترام القوانين العامّة والأمن الوطني أمران لا يُمكن المساومة عليهما.








All the contents on this site are copyrighted ©.