البرلمان في كمبوديا يصدّق على قانون جديد يقضي بإنشاء محكمة خاصة للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها الخمير الحمر

صدّقَ البرلمانُ في كمبوديا على قانونٍ جديدٍ يقضي بإنشاءِ محكمةٍ خاصّةٍ للنَّظرِ في أعمالِ الإبادة والجرائمِ ضدَّ الإنسانية التي ارتكبَها نظامُ الخمير الحمر في البلدِ الآسيوي بينَ عامَي 1975 و1979.  وقضى خلالَ تلكَ الحقبةِ المظلمةِ من تاريخِ كمبوديا، أكثرُ من مليون وسبعمائة ألفِ شخصٍ قُتلوا على يدِ الخميرِ الحمر، أو ماتوا نتيجةَ الجوعِ والتعبِ والأمراض في مخيماتِ الاعتقال، التي أنشأَها زعيمُ الخمير الحمر /بول بوت/. 

وكانت حكومةُ /بنوم بين/ ومنظّمةُ الأممِ المتّحدة قد توصَّلَتا إلى اتّفاقٍ في شهرِ حزيران يونيو من عامِ 2003، بعدَ خمسِ سنواتٍ من المحادثات الثنائيّة الصعبة.  ومضى أكثرُ من عامٍ قبلَ أن يوافقَ البرلمانُ على القانون، بسببِ الانتخاباتِ السياسيةِ التي جرت في تموز يوليو من العام الفائت.  ستُنشأُ المحكمةُ المذكورة في العاصمة بنوم بين، وستتألّفُ من خمسةِ قضاةٍ: ثلاثةُ كمبوديين واثنان تُعيّنُهما الأممُ المتّحدة. 

المنظّماتُ المعنيةُ بالدفاعِ عن حقوقِ الإنسان في كمبوديا أعربت عن تحفّظِها حيالَ هذه الخطوة، مشككةً في قدرةِ هذه الهيئةِ القضائية على القيامِ بمهمتِها بصورةٍ مستقلة، لأنّ مختلفِ المسائلِ القضائيةِ في كمبوديا ما تزالُ خاضعةً للقرارِ السياسي.  أما الأب /ألبيرتو كاكَّارو/، أحدُ مرسَلي المعهدِ البابوي للرسالات الخارجية، صرّحَ لوكالةِ الأنباءِ الإرسالية ميسنا يقول: إنّ المواطنينَ الكمبوديين لا يعلقّونَ آمالاً كبيرةً على هذه المحكمة.  الجديرُ ذكرُه أنه يوجدُ حالياً في السّجن اثنان من كبارِ المسؤولينَ في الخمير الحمر ينتظرانِ محاكمتَهما، وهما: قائدُ الجيشِ آنذاك /تاك موك/، ووزيرُ الخارجيّة /كيو سامبان/.

يُشارُ إلى أنّ إنشاءَ المحكمةِ يتطلّبُ أولاً الحصولَ على اعتماداتٍ ماليةٍ بقيمةِ خمسين مليون دولارٍ أمريكي، وكانَ أمينُ عامِ الأممِ المتّحدة كوفي أنّان قد وجّهَ نداءً بهذا الصَّدد إلى البلدانِ الواهبة، ولم تستجِب للنداءِ حتى الآن سوى دولة واحدة هي أستراليا تبرّعت بمليونَي دولارٍ لصالحِ تنفيذِ المشروع.