حماس تعلن عن قبولها بإنشاء دولة فلسطينية على حدود العام 67 وإسرائيل تتهمها بذر الرماد في العيون

أعلنت حركة حماس مساء أمس الاثنين ـ وللمرة الأولى ـ أنها عدّلت برنامجها السياسي وباتت تقبل بإنشاء دولة فلسطينية على حدود العام 1967 مع التشديد على الطابع السياسي، لا الديني، للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، مع العلم أن حركة حماس تُعتبر منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وقد فُرضت عقوبات على عدد من قيادييها. ويرى المراقبون أن هذا التحوّل في مواقف حماس يرمي إلى إشراك الحركة في عمليات المفاوضات الدولية، إذ إنها تسعى إلى التقارب من باقي الفصائل الفلسطينية والانفتاح على العواصم الغربية التي تقاطع هذه الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ عشر سنوات.

وقد جاء هذا الإعلان قبل ثمان وأربعين ساعة على اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس السلطة الوطنية محمود عباس. وقد قال بهذا الصدد مدير المكتب السياسي في حماس، خالد مشعل، إنه يأمل بأن تتعامل الإدارة الأمريكية الجديدة بطريقة أكثر جدية مع القضية الفلسطينية وتغيّر مفاهيمها الخاطئة بشأن الشعب الفلسطيني، كما قال. وأكد مشعل في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة أن الحركة مستعدة للتعاون مع أي طرف كان من أجل التوصل إلى هدف ولادة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

من جانبها اعتبرت إسرائيل أن حماس تسعى إلى ذر الرماد في العيون، في وقت أعلن فيه المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن مقاتلي حماس يحفرون الأنفاق ليشنوا هجمات إرهابية ويطلقون آلاف الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين العزل.

ننتقل إلى كازاخستان حيث أكدت المعارضة السورية أنها ستشارك في الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية والتي ستُعقد يوم غد الأربعاء في الأستانة بوساطة من روسيا، إيران وتركيا وذلك بغية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع المسلح الذي تعاني منه سورية منذ آذار مارس من العام 2011. جاء هذا الإعلان على لسان نائب وزير خارجية كازاخستان الذي أوضح أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تُمثل من قبل أحد مستشاري وزارة الخارجية المعنيين بملفات الشرق الأوسط، مشيرا أيضا إلى مشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دو ميستورا. يُذكر هنا أن الأستانة استضافت ثلاث جولات من مفاوضات السلام السورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وقد تركزت المباحثات حول سبل تدعيم اتفاقيات وقف إطلاق النار وتم إنشاء فريق معني بمراقبة الهدنة ومتابعة هذا الملف.

على صعيد آخر، تحدثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن وجود أدلة تثبت أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب في أربع هجمات على الأقل منذ شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، تدخل في إطار إستراتيجية من الاعتداءات الكيميائية على حد قول المنظمة التي أكدت أن الهجمات الكيميائية ضد المدنيين العزل تشكل جريمة ضد الإنسانية، مع العلم أن الحكومة السورية نفت صحة الأنباء الحاكية عن استخدامها الأسلحة الكيميائية، وهذا ما فعلته أيضا القوات الروسية. وقال بهذا الصدد كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، إن سورية استخدمت الطائرات الحربية، الطائرات المروحية، والقوات البرية لنقل غازات الكلور وغازات الأعصاب إلى دمشق، حماة، إدلب وحلب. هذا ودعت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لسورية وعقوبات على الجهات العسكرية المسؤولة عن هذه الهجمات، وإحالة الملف السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية.