مقابلة مع البروفيسور في جامعة اللاتيران الحبرية بروما حول أوضاع النساء المسيحيات في باكستان

تتعرض أكثر من ألف فتاة للاختطاف سنويا في باكستان ويُجبرن على اعتناق الإسلام، وهن فتيات ينتمين إلى الأقليات المسيحية والهندوسية. وتتحدث الأنباء الواردة من البلد الآسيوي عن اختطاف فتاة في الثالثة والعشرين من العمر يوم الرابع عشر من أبريل نيسان الجاري على يد مجموعة من الرجال المسلمين. إزاء هذه الأنباء المثيرة للقلق أجرى القسم الإيطالي في راديو الفاتيكان مقابلة مع البروفيسور مبين شهيد، الأستاذ في جامعة اللاتيران الحبرية بروما ومؤسس جمعية الباكستانيين المسيحيين في إيطاليا الذي سلط الضوء على هذه الظاهرة المخيفة.

قال المسؤول المسيحي الباكستاني إن عمليات الاختطاف هذه تستهدف الفتيات المنتميات إلى الأقليات الدينية لأن هذه المكونات تُعتبر من شرائح المجتمع الأكثر ضعفا وهشاشة، وهذا الأمر ينطبق بشكل أخص على المرأة. وأوضح أن جمعية الباكستانيين المسيحيين في إيطاليا تقدم المساعدة لمائتي طفلة، بعضهن يحصلن على المساعدة في مجال التحصيل العلمي فضلا عن الدعم اللازم من أجل إعادة انخراطهن في المجتمع بعد تعرضهن للخطف. ولفت إلى أن هذه الظاهرة ليست إلا نقطة واحدة في بحر الجهل والفقر السائدين في باكستان. كما أن القانون الباكستاني المرتكز إلى الشريعة الإسلامية يُفسح المجال على المستوى الدستوري أمام ممارسة التمييز بحق المرأة.

وفي رد على سؤال بشأن المعطيات الأكيدة حول عدد النساء اللواتي يذهبن ضحية هذه الظاهرة قال البروفيسور في جامعة اللاتيران الحبرية بروما إنه تم تسجيل ألف ومائتي حالة في مختلف أنحاء البلاد خلال العام الماضي وحده وهذه ليست إلا قمة جبل الجليد. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تضع العراقيل أحيانا لأنها غالبا ما تحصل على المال من قبل هؤلاء المجرمين. وبما أن هذه الانتهاكات تعني الأقليات الدينية، أي الفتيات المسيحيات والهندوسيات وحسب، تقف الشرطة على الحياد دون أن تكترث بشيء.

وتعليقا على آخر التطورات المتعلقة بملف المرأة المسيحية المحكومة بالإعدام لإدانتها بالتجديف، آسيا بيبي، قال البروفيسور شهيد إن المسيحيين في باكستان يخشون على مصيرها لأن أي شخص متطرف يمكن أن يُقدم على قتلها داخل السجن بغية إرضاء الجهات الأصولية التي تحرض على العنف. وأمل في الختام أن تتبين براءتها متمنيا في الوقت نفسه أن تتدخل منظمة الأمم المتحدة، لا لصالح آسيا بيبي وحسب، بل من أجل الدفاع عن نساء أخيرات مثلها حُكم عليهن بالسجن بموجب ما يُعرف بقانون التجديف.