مقابلة مع رئيس أساقفة كاراتشي ورئيس مجلس أساقفة باكستان

لمناسبة مرور خمس سنوات على اغتيال أول وزير باكستاني معني بشؤون الأقليات شبهاز بهاتي، أجرى القسم الإيطالي في راديو الفاتيكان مقابلة مع رئيس أساقفة كاراتشي ورئيس مجلس أساقفة باكستان الكاثوليك المطران جوزيف كوتس المتواجد في إيطاليا خلال هذه الأيام إذ حل ضيفا على جمعية مساعدة الكنيسة المتألمة. سلط الأسقف الباكستاني الضوء على أوضاع الأقليات المسيحية في البلد الآسيوي التي تعاني من مشاكل وصعوبات جمة، وهم غالبا ما يذهبون ضحية الظلم شأن الشابة المسيحية آسيا بيبي التي أدخلت السجن في العام 2009 بموجب القانون المعروف باسم "قانون التجديف" والذي يقضي بإنزال عقوبات قاسية بحق أتباع الأقليات الدينية الذين يسيئون إلى الإسلام، قد يصل حد العقوبات إلى الإعدام. وأوضح المطران كوتس أن المسيحيين في باكستان الذين يُقدر عددهم بثلاثة ملايين شخص كانوا يرون في الوزير الراحل بهاتي نموذجا لهم.

قال سيادته في هذا السياق إن بهاتي لم يكن مجرد وزير بالنسبة للأقليات المسيحية، لأنه كان أيضا مسيحيا كاثوليكيا، ورجلا صالحا ونزيها قام ببذل جهود حثيثة من أجل إقامة علاقات وطيدة بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمع الباكستاني الذي يتميز بتنوع الانتماءات الدينية فيه. وذكّر كوتس بأن الوزير الراحل كان يناضل أيضا من أجل إلغاء قانون التجديف، الذي يرى فيه كثيرون وصمة عار على جبين باكستان، لافتا إلى أن هذا القانون يسبب مشاكل كثيرة لا لغير المسلمين وحسب إنما للمسلمين أيضا. وكان هذا الوزير يطمح لأن يتحول باكستان إلى مجتمع ينعم فيه أبناؤه كافة بالسلام والتناغم، واليوم لا بد أن يتابع المسيحيون الباكستانيون المسيرة التي أطلقها بهاتي ويسعوا إلى إرساء أسس السلام في المجتمع!

وفي رد على سؤال بشأن ضرورة إنشاء وزارة تُعنى بشؤون الأقليات الدينية في باكستان قال رئيس أساقفة كاراتشي إنه يوجد اليوم في كل محافظة باكستانية وزيرٌ لشؤون الأقليات الدينية وذكّر سيادته بأن أبرشيته تقع في محافظة السند حيث يفوق الهندوس الكاثوليك من حيث العدد. ولفت المطران كوتس إلى أن الحكومة المركزية بدأت اليوم بالتفاوض كما أن هناك العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الحوار وهذا أمر إيجابي بحد ذاته. فيما يتعلق بمكافحة ما يُسمى بـ"قانون التجديف"، قال سيادته إن هذا القانون لم يُلغى أو يُعدل حتى اليوم، بيد أن ثمة خطوات إيجابية على هذا الصعيد خصوصا عندما أعلنت المحكمة العليا لأشهر قليلة خلت أن انتقاد هذا القانون لا يشكل إساءة، كما أن هناك عددا كبيرا من القضاة والمسؤولين المسلمين الذين باتوا يُدركون أن هذا القانون استُخدم بطريقة سلبية ولا بد من فعل شيء من أجل احتواء هذه الظاهرة.