أساقفة أيرلندا الشمالية يدينون قرار المحكمة العليا الأخير بشأن الإجهاض

ندد أساقفة أيرلندا الشمالية بقرار المحكمة العليا في بلفاست التي اعتبرت أن القانون المتعلق بمنع ممارسة الإجهاض يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، مع العلم أنه ما يزال حيّز التنفيذ في أيرلندا الشمالية قانون صدر في العام 1967 يشرع الإجهاض في المملكة المتحدة، لكنه يفرض القيود على هذه الممارسة، إذ يسمح بالإجهاض فقط إذا ما كانت حياة الأم عرضة للخطر، كما يعاقب القانون المذكور الأم التي تمارس الإجهاض بطريقة غير شرعية، وتواجه عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.

واعتبرت المحكمة العليا في بلفاست أن مشروع القانون المقترح حاليا يتعارض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنه يمنع النساء من ممارسة الإجهاض حتى إذا كانت المرأة قد تعرضت للاغتصاب، أو في حال إصابة الجنين بعاهات خطيرة.

وتعليقا على هذا الحكم اعتبر أساقفة أيرلندا الشمالية أن هذا الموقف يعكس التناقضات وغياب المنطق إذ إن القوانين المرعية الإجراء تمنع ممارسة التمييز بحق الأطفال المصابين بأمراض شأن متلازمة داون، وفي الوقت نفسه يُمنع الأطفال المصابون بأمراض كهذه من حقهم في الحياة. وهذا يعني أن المحكمة العليا تميّز ضد الأطفال إذ تعتبر أن بعض هؤلاء يتمتعون بالحق في الحياة فيما يُمنع آخرون من هذا الحق الأساسي. وقد ذكّر الأساقفة بالرسالة العامة الأخيرة للبابا فرنسيس "كن مسبحا" الذي حذّر فيها من مغبة فقدان الشعور الشخصي والاجتماعي حيال تقبّل حياة جديدة.

وأكد الأساقفة أيضا في بيان لهم أن ممارسة الإجهاض لا تشكل ردا إنسانيا على حالات الحمل الصعبة ونددوا بجريمة القتل المقصود والمتعمد التي تُرتكب بحق الأطفال الذين لم يولدوا بعد، ولفتوا في الختام إلى أن الرد الملائم على حالات الحمل هذه يتمثل في تبنى مواقف عادلة وترتكز إلى الرأفة تجاه من يواجهون هذه الصعوبات.