افتتاح الدورة السنوية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان

افتُتحت صباح الاثنين، التاسع من تشرين الثاني نوفمبر 2015، في الصرح البطريركي في بكركي، الدورة السنوية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان وقد وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلمة الافتتاح استهلها مرحبا بأصحاب الغبطة البطاركة والسفير البابوي والمطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات وقال "يسعدنا أن نلتقي باسم المسيح الرب، ونعقد تحت أنوار الروح القدس، وشفاعة أمّنا مريم العذراء، أمّ الكنيسة وسلطانة الرسل، الدورة السنوية التاسعة والأربعين لمجلسنا، مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان. ويطيب لي أن أحيِّيكم جميعًا، وأن أرحِّب باسمكم، بالأعضاء الجدد في هذا المجلس". ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، أضاف البطريرك الراعي يقول: تلتئم هذه الدورة السنوية التاسعة والأربعون وموضوعها العام: التعاون الراعوي بين الكنائس الكاثوليكية في لبنان. فنبدأ بالكشف عن أسس هذا التعاون. ولا بدّ، بلوغًا لهذه الغاية، من العودة إلى ما يرسم الإرشاد الرسولي "رجاء جديد للبنان" في الفقرتَين 81 و82. فضلا عن قيمة هذا التعاون على المستوى الراعوي، فإنّه يساعد على توحيد القوى، وتوسيع مساحات العمل من أجل تكاملها وشموليَّتها؛ ويحملنا على تبنّي توجّهات مشتركة، وتحديدًا آليات لعملنا المشترك. وفوق ذلك يعطي نموذجًا للمجتمع المدني وللجماعة السياسيّة للتعاون من أجل تأمين الخير العام بمختلف أوضاعه، بحيث يتأتّى منه خيرُ كلِّ مواطن وخير الجميع.

وأشار البطريرك الماروني إلى أن هذه الدورة تطرح أربعة مواضيع تندرج في إطار هذا التعاون الراعوي بين الكنائس وهي:  توجيهات سينودس الأساقفة الذي عقد جمعيته العامة العادية الرابعة عشرة في روما من 4 إلى 25 من تشرين الأوّل الماضي حول موضوع: "دعوة العائلة ورسالتها في الكنيسة والعالم المعاصر"؛ يوبيل سنة الرحمة الذي دعا إليه قداسة البابا فرنسيس ويبدأ في 8 من كانون الأوّل المقبل؛ تعليم الكنيسة الرسمي والممارسات التقويّة؛ الإرادة الرسوليّة لقداسة البابا فرنسيس: "يسوع العطوف الرحوم" حول إصلاح أصول المحاكمات القانونيّة في دعاوى إعلان بطلان الزواج، في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. كما وتحدث البطريرك الراعي عن مواضيع أخرى: إحياء أسبوع الكتاب المقدّس السنوي الثالث الذي تدعو إليه وتنظّمه جمعيّة الكتاب المقدّس؛ حصيلة أعمال اللجنة الأسقفيّة البطريركيّة بشأن رابطة كاريتاس لبنان؛ درس مشروع الحاضرة الإعلاميّة للشّرق، الذي يقدّمه تيلي لوميار/ ونورسات؛ شؤون إداريّة في ضوء تقارير لجان المجلس، وإجراء انتخابات في الوظائف الشاغرة.

وأضاف البطريرك الماروني: لا بدّ من الإشارة لواجب التعاون على الصعيد الوطني العام. فكلّ الشعب ينظر إلى الكنيسة برجاء وأمل، فيما هو وشبابه يواجه حاضرًا صعبًا ومستقبلا قاتمًا، ويرى أمامه دولة عاجزة سياسيًّا واقتصاديًّا. فمن واجبنا ككنائس أن ننادي دائمًا بالمبادئ الدستورية والميثاقية وبانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الحياة إلى المجلس النيابي والحكومة والمؤسسات العامّة. أما ما يختصّ بجلسة مجلس النوّاب يوم الخميس المقبل، فنشدّد مرّة أخرى على المجلس النيابي اتّخاذ إجراء تقني، في غياب إمكانية التشريع العادي، يختصّ بالقوانين المالية وبخاصّة تلك المطلوبة من المجتمع الدولي منذ خمس سنوات. وقد أصبح عدم إصدارها مهدِّدًا للأمن القومي اللبناني، ولرمي لبنان في عزلة مالية وخسارة قروض ميسِّرة للتنمية ومقرَّرة من البنك الدولي...

ومما جاء في كلمة البطريرك الماروني في افتتاح الدورة السنوية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية: كوننا نلتقي للتعاون ككنائس، لا نستطيع أن نحصر هذا التعاون ضمن حدود لبنان، بل ينبغي أن يمتدّ إلى كنائسنا في هذا المشرق، حيث هي تتألَّم، برعاتها وشعبها ومؤسّساتها، في سوريا والعراق وفلسطين والأراضي المقدّسة. لسنا في هذه البلدان مجموعات دينيّة أقلّية، بل نحن فيها كنيسة المسيح الواحدة المتنوّعة التراثات الروحية والليتورجية والثقافية والتاريخية. نحن جسد المسيح السّري في هذه البلدان المشرقيّة الذي ينبغي علينا المحافظة على وجوده وتفعيل رسالته في بلداننا، التي نحن فيها مواطنون أصيلون وأصليّون، ونريد أن نحافظ على عيشنا المشترك مع المسلمين بالمساواة والاحترام المتبادل والتعاون في بناء أوطاننا وبناء هويّتنا الشّرق أوسطيّة، بحكم المواطنة وحقوقها. إن للبنان دورًا فاعلاً في هذا المجال، بحكم موقعه الجغرافي على الضفّة الشرقيّة من المتوسط، وبحكم نظامه السياسي وخبرته الطويلة. ونعلي الصوت معًا، ومع قداسة البابا فرنسيس، مطالبين حكّام الدول العربيّة والدوليّة بإيقاف الحرب في بلداننا، وإيجاد الحلول السلميّة السياسيّة لإحلال سلام عادل وشامل ودائم، وإعادة النازحين واللاجئين والمخطوفين إلى أراضيهم وبيوتهم بكامل حقوقهم كمواطنين، والتعويض عن خسائرهم، ومساعدتهم على إعادة بناء ممتلكاتهم.