مداخلة لرئيس الأساقفة أوزا حول التمييز العنصري والخوف من الأجانب وانعدام التسامح

ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا مداخلة أمام الجمعية العامة السبعين لمنظمة الأمم المتحدة حول موضوع إلغاء العنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب وانعدام التسامح. واعتبر أن التقرير الأخير الذي أعده المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بهذا الملف يحظى بتقدير بعثة الكرسي الرسولي كما يستحق اهتماما كبيرا. وأكد سيادته أن هذه الآفات تشكل بحد ذاتها تعديا على الكرامة البشرية وتقف عائقا في وجه بناء جماعة دولية ملتزمة في تعزيز حقوق الإنسان.

وأكد الدبلوماسي الفاتيكاني أن الكرامة البشرية ليست شيئا تمنحه الدولة أو الشرائع البشرية ولا تخضع لأي شكل من أشكال الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية، ولا تختفي في أوضاع الحاجة والهشاشة التي يمر بها الإنسان، إن كل كائن بشري يتمتع بالكرامة بغض النظر عن جنسه ولون بشرته وانتمائه العرقي أو القومي أو الديني أو الاجتماعي أو الثقافي. بعدها ذكّر رئيس الأساقفة أوزا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوجود أكثر من ستين مليون لاجئ وطالب لجوء ومهجر في مختلف أنحاء العالم نتيجة الصراعات المسلحة والاضطهاد. وأوضح أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت اندلاع أو استئناف خمسة عشر صراعا مسلحا، فيما لا تزال العديد من النزاعات الأخرى بعيدة عن الحل. وقد تضاعف أربع مرات عدد الأشخاص المهجرين بسبب الحروب إذ ارتفع من أحد عشر ألف شخص يوميا في عام 2010 إلى اثنين وأربعين ألفا وخمسمائة خلال العام الماضي.

ولفت رئيس الأساقفة أوزا في مداخلته إلى كلمات البابا فرنسيس الذي يحث المجتمع الدولي الباحث عن حلول للصراعات والأزمات الراهنة على النظر إلى ضحاياها كأشخاص لا كأرقام، إذ لا بد من النظر إلى وجوه هؤلاء البؤساء والاستماع إلى قصصهم ورواياتهم، والسعي إلى الاستجابة مع متطلباتهم قدر المستطاع. لذا ـ تابع يقول ـ من الأهمية بمكان أن ننظر إلى الوجه البشري للهجرة، واعتبار المهاجر كشريك في العائلة البشرية، يتمتع بالكرامة والحقوق نفسها. وهذا المبدأ ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين أجبروا على الهجرة رغما عنهم، شأن اللاجئين والمضطهدين لأسباب دينية أو عرقية فضلا عن ضحايا الاستغلال الجنسي والعبودية وأشكال متنوعة من الانتهاكات.

ولم تخل مداخلة مراقب الكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة من الإشارة إلى أبشع الجرائم التي تُرتكب بحق الحريات الدينية حيث يتعرض ضحاياها للإعدام والارتداد القسري أو يُجبرون على دفع الجزية وتُصادر أملاكهم، وكل ذلك بسبب انتمائهم الديني. وقال بهذا الصدد إن الكرسي الرسولي يناشد المجتمع الدولي ببذل كل ما في وسعه من أجل وقف الجهات التي ترتكب هذه الممارسات منتهكة الحقوق الإنسانية الأساسية، وحث أيضا حكومات الدول على إعادة النظر في القوانين التي تحرض على الخوف من الأجانب والتمييز الديني أو العرقي.