مداخلة الكرسي الرسولي بشأن الحقوق الإنسانية للأشخاص المسنين

جرت خلال الأيام القليلة الماضية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مناقشات بشأن الأطر الدولية القائمة حول الحقوق الإنسانية للأشخاص المسنين وسبل تحديد بعض الشوائب على الصعيد الدولي. وللمناسبة ألقى مراقب الكرسي الرسولي لدى المنظمة الأممية مداخلة سلطت الضوء على التزام الكرسي الرسولي في تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية للأشخاص المسنين والدفاع عن كرامتهم البشرية. واعتبر أيضا أن هذه المناقشات تكتسب أهمية كبرى في وقت يُترك فيه المسنون في حالة من انعدام الاستقرار المادي كما يُنظر إليهم أحيانا على أنهم عبء على مجتمعاتهم.

ولفت إلى النداءات التي أطلقها البابا فرنسيس بهذا الشأن منددا بظاهرة ترك العجزة، كما أن المعطيات المتوفرة لدينا اليوم تشير إلى أن القرن الحالي هو قرن المسنين بالنسبة للمجتمعات الغربية، حيث يتقلص عدد الأطفال ويرتفع عدد المتقدمين في السن، كما يوجد حاليا سبعمائة مليون مسن حول العالم، يشكلون نسبة عشرة بالمائة من مجموع عدد سكان الكرة الأرضية، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى عشرين بالمائة مع حلول العام 2050.

واعتبر مراقب الكرسي الرسولي أن هذا الخلل القائم في التوازن والآخذ بالنمو يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمجتمع المعاصر، كما أن هذا الواقع يلقي بثقله على الأنظمة الصحية والاجتماعية في مختلف البلدان. ورأى أن هذا الواقع يتطلب العمل على تحقيق اندماج أفضل للمتقدمين في السن داخل المجتمع، ما يتطلب تثمين دور المسنين وقبولهم. هذا وأشار الكرسي الرسولي إلى ضرورة أن ترتكز كل المقاربات الهادفة إلى ضمان احترام حقوق تلك الشرائح من المجتمع إلى الكرامة البشرية بيد أن هذا الالتزام لا يأتي بالثمار المرجوة وليس كافيا إلا إذا اقترن بسياسات وبرامج تعالج الأسباب الكامنة وراء الخروقات. من هذا المنطلق لا بد من وضع برامج تربوية ـ على سبيل المثال ـ ترمي إلى التصدي لثقافة الإقصاء.

وختم مراقب الكرسي الرسولي بالإشارة إلى أن المسنين يشكلون موردا في المجتمع ونقطة مرجعية أساسية لمن فقدوا الأمل ويبحثون عن هويتهم الضائعة. كما أن إدراك قيمة المتقدمين في السن بالنسبة لمجتمعاتنا يشكل ترياقا للميل إلى تحجيم دور المسنين، وهذه هي الدرب الوحيدة الواجب اتّبعاها من أجل التوصل إلى عالم يحترم بالكامل حقوق المسنين.