مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2216

رحب مجلس التعاون الخليجي هذا الأربعاء بالقرار رقم 2216 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء والقاضي بفرض حظر على إرسال السلاح إلى الثوار الحوثيين في اليمن، كما أدرج القرار على اللائحة السوداء الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي وثلاثة زعماء من المتمردين، بينهم عبد الملك الحوثي. وجاء في بيان أصدره الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن المجلس تلقى بترحيب كبير وبفخر الموقف الذي تبناه أعضاء مجلس الأمن الدولي والذي يعكس جدية المجتمع الدولي في دعمه الشعب اليمني وحقه المشروع في التمتع بالاستقرار والأمن والازدهار.

وكانت الهيئة الدولية قد تبنت القرار الجديد بعد أن حصل على موافقة أربع عشرة دولة من أصل الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت معترضة على القرار لكنها لم تلجأ إلى حق النقض لعرقلته. وشددت موسكو على ضرورة فرض حظر على بيع الأسلحة لجميع الأطراف في اليمن لا الثوار الحوثيين وحسب. وكانت المملكة الأردنية، الرئيس الدولي للمجلس، قد تقدمت بمشروع القرار بدعم من دول الخليج.

وطالب القرار أيضا الثوار الحوثيين بالانسحاب من المدن التي يحتلونها منذ الحادي والعشرين من أيلول سبتمبر الماضي ـ بما في ذلك العاصمة صنعاء ـ ووضع حد لـ"استفزاز" البلدان المجاورة، حسبما جاء في نص القرار. من جانبه اعتبر سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلّمي أن القرار الأممي الجديد شكل "انتصارا للشعب اليمني" مع العلم أن الدول العربية تطالب مجلس الأمن منذ شهر آذار مارس بفرض عقوبات على الثوار الحوثيين الشيعة في اليمن.

بالمقابل دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ـ في رسالة وجهتها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ـ قوات التحالف إلى التقليص قدر المستطاع من حجم الإصابات في صفوف المدنيين. وطالبت أيضا الولايات المتحدة بالتحقيق في الأنباء الحاكية عن انتهاكات مزعومة تُمارس من قبل قوات التحالف شأن شن غارات على مخيمات للاجئين. على صعيد إنساني آخر، ذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن طائرة شحن محملة بخمسة عشر طنا من المستلزمات الطبية حطت يوم الاثنين على أرض مطار صنعاء قادمة في جيبوتي، مشيرة إلى حاجة البلاد لمزيد من المساعدات المماثلة.

في سياق آخر، أعلنت فيرا جوروفا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة أن ما بين خمسة آلاف وستة آلاف مواطن أوروبي توجهوا إلى سورية للقتال في صفوف المجاهدين الإسلاميين، موضحة أن من بين هؤلاء ألف وأربعمائة وخمسين مواطنا فرنسيا. واعتبرت المسؤولة الأوروبية في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن هذه التقديرات قد تقل بكثير عن العدد الفعلي لهؤلاء المقاتلين الأجانب. وأكدت السيدة جوروفا أن المفوضية الأوروبية رصدت للعام 2015 مليونين وخمسمائة ألف يورو لتمويل برامج الوقاية ولتوفير التدريب للقيّمين على السجون والمدعين العامين في أوروبا.