انتخاب رئيس جديد للائتلاف الوطني السوري

أقدم الائتلاف الوطني السوري الذي يسعى إلى تمثيل المعارضة المسلحة التي تقاتل ضد نظام الرئيس بشار الأسد (أقدم) على انتخاب رئيس جديد له هو التركماني خالد خوجا الذي يُعرف عنه أنه ليس مرتبطا بأي جهة دولية. وقد حل محل هادي البحرة الذي كانت تربطه علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية. خوجا البالغ من العمر تسعة وأربعين عاما هو طبيب، من مواليد دمشق، وقد انتخب خلال جلسة عُقدت في اسطنبول، حيث يقيم المعارض السوري. وقد تطرق المؤتمرون خلال جلسة الانتخاب إلى أبرز التطورات الراهنة على الساحة السورية بالإضافة إلى جلسة المحادثات المزمع عقدها في موسكو بين ممثلين عن المعارضة والحكومة السوريتين بحضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دو ميستورا.

ميدانيا، ذكرت مصادر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن المقاتلات التابعة له شنت خلال اليومين الماضيين سبع غارات جوية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية. وقد استهدفت هذه الغارات مواقع تابعة لداعش على مقربة من مدينة كوباني الكردية شمال سورية فيما استهدفت غارة أخرى مجموعات من الجهاديين في مدينة الموصل بالعراق.

في تطور آخر، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه ينوي أن يطرح مجددا على مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي طُرح على المجلس الأسبوع الماضي ولم يلق سوى تأييد ثمانية أعضاء ويقضي بالتوصل إلى اتفاق سلمي مع إسرائيل خلال العام الجاري، مقابل انسحاب هذه الأخيرة من أراضي الضفة الغربية خلال فترة أقصاها نهاية العام 2017. وكانت روسيا قد أيدت هذا القرار، فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن أي خطوات أحادية الجانب تساهم في عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويرى المراقبون أن أبو مازن سيحاول الإفادة من دعم الأردن له خصوصا وأن المملكة الهاشمية ستبقى خلال العام 2015 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي.

وكي يتم تبني أي قرار لا بد أن يحصل على تأييد تسع دول من أصل الدول الخمس عشرة الأعضاء بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا والصين. وكان الرئيس عباس قد وقع خلال الأيام القليلة الماضية على أكثر من عشرين طلبا للانضمام إلى معاهدات واتفاقات دولية بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ولم يتأخر رد الحكومة الإسرائيلية التي أوقفت صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الوطنية والتي تستخدمها هذه الأخيرة لدفع رواتب وأجور الموظفين الرسميين.

إلى ذلك انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية معتبرا أنه يشكل أهم تحد تواجهه الدبلوماسية الإسرائيلية لاسيما في أعقاب تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الفلسطيني الأخير. وقال ليبرمان في خطاب ألقاه أمام سفراء الدول الأوروبية في القدس يوم أمس الأحد إن التحدي الأكبر بالنسبة لإسرائيل لا يتمثل في السلطة الفلسطينية أو الدول العربية، إنما بالدول الغربية. وقال إن ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي شاركت في عملية التصويت الأخيرة داخل مجلس الأمن، وبينها دولتان صوتتا لصالح مشروع القرار الفلسطيني، وهما فرنسا واللوكسمبورغ، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

يذكر أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني دعت الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى استئناف المحادثات الثنائية بشكل طارئ والعدول عن أي خطوة من شأنها أن تعرض للخطر حل الدولتين. وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينيتس قد أشار في حديث للإذاعة العسكرية الإسرائيلية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد السلطة الوطنية إن لم تتراجع عن مواقفها ولمح إلى إمكانية حل السلطة الوطنية إذا ما اقتضى الأمر ذلك.