حوالي 2000 معتقل قضوا في السجون السورية منذ مطلع العام

تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل حوالي ألفي شخص في السجون ومراكز الاعتقال التابعة لأجهزة الاستخبارات السورية ـ خلال الأشهر العشرة الماضية ـ حيث يقبع قرابة مائتي ألف معتقل وفقا لمصادر هذه المنظمة غير الحكومية المقربة من المعارضة. وأوضح المرصد أنه خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني يناير 2014 ولغاية الحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر الماضي قضى في المعتقلات السورية ألف وتسعمائة وسبعة عشر شخصا، بينهم إحدى عشرة امرأة وسبعة وعشرون قاصرا ما دون الثامنة عشرة من العمر. وأضاف أن حالات الوفيات الموثقة جاءت نتيجة ظروف الاعتقال وعمليات التعذيب التي تمارس بصورة منتظمة على الموقوفين. وقد وصل هذا العدد إلى ألفين وثلاثمائة وتسعة وثمانين معتقلا قضوا في السجون خلال العام 2013.

على صعيد آخر وجهت صحيفة الوطن السورية المقربة من النظام الحاكم في دمشق انتقادات ـ الأولى من نوعها ـ للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا الذي عُين في هذا المنصب خلفا للدبلوماسي الجزائري الأخضر الابراهيمي. وتعليقا على اقتراح المسؤول الأممي القاضي بإنشاء مناطق يُطبق فيها وقف إطلاق النار، اعتبرت "الوطن" أن دي ميستورا الذي أُسندت إليه مهام محددة ترمي للتوصل إلى حل للأزمة يرتكز إلى التفاوض بين مختلف الأفرقاء السوريين، ابتعد عن هذا المسار، ربما بسبب الضغوط الدولية التي يتعرض لها. ورأت الصحيفة أنه يتعين على المبعوث الأممي أن يطّلع بصورة أفضل على عمليات المصالحة التي تمت بين الحكومة السورية والمتمردين، والتي تتطلب من الثوار أن يلقوا السلاح وينخرطوا مجددا في مؤسسات الدولة.

ويرى المراقبون أن النظام السوري يعارض إنشاء "مناطق عازلة" على أراضيه لأنه يعتبر أن هذا الأمر يشكل مساسا بالسيادة الوطنية من جهة وأرضية خصبة للثوار الساعين إلى قلب النظام من جهة ثانية. وكان دي ميستورا قد اقترح خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الفائت إقامة مناطق لوقف إطلاق النار في البلد العربي من أجل تسهيل عمليات توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المحتاجين. وقد جاءت تصريحاته هذه في أعقاب زيارتين قام بهما إلى كل من إيران وروسيا، الحليفتين الرئيسيتين لنظام بشار الأسد.

في بغداد أصدرت الحكومة العراقية بيانا صباح اليوم الاثنين أكدت فيه الأنباء الحاكية عن مجازر ارتبكها تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الأنبار الغربية وقد ذهب ضحيتها ما لا يقل عن ثلاثمائة واثنين وعشرين شخصا ينتمون إلى إحدى العشائر السنية الموالية للحكومة، ومن بينهم عدد من النساء والأطفال. وقد أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية أن الضحايا هم من عشيرة "أبو النمر"، كما تم العثور في أحد الآبار على خمسين جثة تعود لنساء وأطفال، فيما لا يزال خمسة وستون شخصا محتجزين بيد مجاهدي داعش. وعلى أثر هذه المجازر المروعة وجّه أحد قادة هذه العشيرة ـ في تصريحات أدلى بها لمحطة التلفزة البريطانية ـ اتهامات إلى الحكومة العراقية مؤكدا أن عشيرته طالبت السلطات في بغداد بتسليحها لكنها لم تحصل من الحكومة إلا على وعود فارغة.