بعد أسبوع على إعادة انتخابه الرئيس الأسد يصدر "عفوا عاما" يشمل المقاتلين السوريين والأجانب

بعد أسبوع على إعادة انتخابه على رأس الجمهورية العربية السورية في الانتخابات المثيرة للجدل والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية، أصدر الرئيس بشار الأسد "عفوا عاما" سيكون من حيث المبدأ أشمل من مراسيم العفو الأربعة التي صدرت في السابق، أي منذ بداية الصراع السوري لثلاث سنوات خلت. وجاء في بيان أصدرته وكالة سانا السورية للأنباء أن مرسوم العفو الجديد يرمي إلى تخفيض بعض العقوبات، من بينها عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة مدى الحياة وعقوبة السجن المؤبد إلى السجن عشرين عاما. كما يلحظ هذا المرسوم الرئاسي الإفراج عن المعتقلين المصابين بأمراض في مراحلها الأخيرة والذين تخطوا السبعين من العمر.

كما يشمل مرسوم العفو الرئاسي المواطنين الأجانب الذين دخلوا إلى الأراضي السورية للانضمام إلى المجموعات الإرهابية، إذا ما سلّموا أنفسهم خلال فترة أقصاها شهر من صدور هذا المرسوم. وهذا يتضمن إشارة واضحة إلى مواطني العديد من الدول العربية والغربية الذين توجهوا إلى سورية ليحاربوا في صفوف المتمردين، لاسيما المجموعات الجهادية الإسلامية، شأن داعش وجبهة النصرة وغيرها. ويمكن أن يستفيد من قرار العفو هذا المنشقون عن القوات النظامية. وقد حمل هذا القرار بعض المراقبين على التساؤل ما إذا كان مرسوم العفو يشمل الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية فقط أم أيضا المعارضين القابعين في السجون السورية بدون محاكمة، ولم تُوجّه إليهم أي اتهامات رسمية.

وتعليقا على هذا القرار الرئاسي أعلن وزير العدل السوري نجم الأحمد أن القرار اتُخذ في إطار "العفو الاجتماعي" ويهدف إلى تعزيز "التلاحم الوطني" بعد أن "حقق الجيش انتصارات عسكرية عدة"، كما قال. هذا وكان الرئيس الأسد قد منح العفو ثمانمائة معتقل في سجني حلب وعدار، بالقرب من دمشق، الأسبوع الماضي، وقد اتُهم هؤلاء المعتقلون – ومن بينهم ثمانون امرأة – بممارسة الإرهاب.

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صباح اليوم الثلاثاء أن موظفيها تمكنوا من إيصال الطعام ومواد أخرى أساسية إلى سكان بعض أحياء مدينة حلب الشمالية الخاضعة لسيطرة الثوار، والمحاصرين منذ أشهر عدة من قبل القوات الحكومية، وذلك بعد أن تمكنت اللجنة من إيصال اللوازم الطبية إلى مستشفيين في المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش وأخريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار.

أمنيا، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المقرب من المعارضة في الخارج أن مائة وثلاثة وتسعين شخصا، بينهم واحد وستون مدنيا، قُتلوا في مختلف أنحاء سورية يوم أمس الاثنين. ومن بين القتلى خمسة وأربعون عنصرا مسلحا ذهبوا ضحية اشتباكات وقعت بين مجموعات جهادية متنازعة فيما بينها في جزء من محافظة دير الزور الشرقية. وأوضح المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويقوم بجمع المعلومات بفضل شبكة واسعة على الأراضي السورية، أوضح أن النسبة الأكبر من هذه المصادمات المسلحة وقعت بين جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وهما مجموعتان أدرجتهما واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.