البابا فرنسيس يصدر "إرادة رسولية" تتعلق بإصلاح النظام الجنائي الفاتيكاني

أصدر قداسة البابا فرنسيس يوم أمس الخميس "إرادة رسولية" تتعلق بإصلاح النظام الجنائي الفاتيكاني، وتتناول القوانين الجديدة المدرجة في القانون الجنائي بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالعقوبات الإدارية والتي ستدخل خير التنفيذ في الأول من أيلول سبتمبر القادم. كتب الحبر الأعظم في هذه الوثيقة أنه في زماننا الحاضر يبدو الخير المشترك مهددا بفعل الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ناهيك عن الاستخدام السيء للسوق والاقتصاد بالإضافة إلى الإرهاب. ومن هذا المنطلق لا بد أن تتبنى الجماعة الدولية الأدوات القانونية الملائمة بغية التصدي لهذه الظواهر، ومكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القضائي على صعيد دولي، فيما يتعلق بالقوانين الجنائية. هذا وشدد البابا فرنسيس على التزام الكرسي الرسولي في التعاون مع مختلف الأطراف من أجل بلوغ هذه الأهداف، ولهذا السبب أُدخلت قوانين جديدة تشكل تتمة للإجراءات التي تم تبنيها في العام 2010 خلال حبرية البابا بندكتس السادس عشر. وجاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الإرادة الرسولية تقضي أيضا بأن تشمل هذه الإجراءات الكرسي الرسولي بعد أن وافقت عليها اللجنة الحبرية لدولة حاضرة الفاتيكان. وتنص هذه القوانين الجديدة على تطبيق عدد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك معاهدات جنيف الأربع لعام 1949 بشأن جرائم الحرب، المعاهدة الدولية لعام 1965 حول إلغاء جميع أشكال التمييز العرقي، معاهدة العام 1984 حول إلغاء التعذيب وعقوبات أخرى ومعاهدة العام 1989 حول حقوق الطفل والبروتوكولات الإضافية لعام 2000. هذا وتتناول القوانين الجديدة بنوع خاص الجرائم ضد القاصرين ومن بينها الدعارة، العنف الجنسي، المواد الإباحية، وممارسة الجنس مع القاصرين. وتقضي القوانين أيضا بمعاقبة مرتكبي جرائم شأن الأبرتهايد وعمليات الإبادة، كما تقرر إلغاء عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثين وخمس وثلاثين سنة. كما نصت القوانين الجديدة على مبادئ عامة تتعلق بالمحاكمة العادلة ضمن مهلة زمنية معقولة، واعتبار المتهم بريئا حتى يثبت العكس. ويوضح بيان دار الصحافة الفاتيكانية أن ناحية هامة من الإرادة الرسولية تتعلق بالتعاون القضائي على الصعيد الدولي مع تبني إجراءات للتعاون تتلاءم مع أحدث المعاهدات الدولية ذات الصلة.