عدلي منصور يعلن عن "خارطة الطريق" لإخراج مصر من الأزمة الراهنة

أعلن الرئيس المصري الموقت عدلي منصور عن "خارطة الطريق" الرامية إلى إخراج مصر من الأزمة التي تتخبط فيها، وتشمل إدخال تعديلات على الدستور المصري الذي شاءه الإخوان المسلمون وقد عُلق العمل به، ثم إجراء استفتاء شعبي وانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. وقد أصدر منصور مرسوما بهذا الشأن يحدد أطر المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي على يد القوات المسلحة المصرية. وجاء في المرسوم الرئاسي أن المرحلة الانتقالية يجب ألا تتخطى مائة وعشرين يوما. وقد صدر هذا المرسوم بعد يوم دام من التظاهرات بلغت حصيلته واحدا وخمسين قتيلا على الأقل، وفيما دعت حركة الإخوان المسلمين إلى تنظيم تظاهرات جديدة احتجاجا على ما سُمي بـ"المجزرة" التي ارتكبتها القوات المسلحة المصرية بحق أنصار الرئيس مرسي. وقد أصدر الرئيس الموقت منصور هذا المرسوم بعد مشاورات مع مختلف التيارات السياسية كما يقضي الإجراء أيضا بتشكيل لجنة من "الحكماء" تقترح التعديلات الواجب إدخالها على دستور العام 2012. وتضم هذه اللجنة عضوين من المحكمة الدستورية، وقاضيين وعضوين آخرين من مجلس الدولة وأربعة خبراء في الدستور وسيتم تشكيلها خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما.