الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين النظام السوري ويدعو دمشق إلى السماح للخبراء الأمميين بزيارة سورية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن سورية مساء أمس الأربعاء يوجه الإدانة إلى حكومة دمشق ويقر بالائتلاف الوطني السوري كجزء أساسي من المرحلة الانتقالية في سورية. وقد حظي القرار على تأييد مائة وسبع دول، ومعارضة اثنتي عشرة ـ بينها روسيا، الصين، إيران، كوريا الشمالية وفنزويلا ـ كما امتنعت تسع وخمسون دولة عن التصويت. وقد شجب القرار التصعيد المستمر والذي يتضمن استخدام الأسلحة الثقيلة من قبل قوات النظام، بما في ذلك الطائرات الحربية والدبابات والصواريخ البالستية والذخائر العنقودية. كما دان القرار ـ وهو غير ملزِم ـ انتهاكات حقوق الإنسان والتعرض للحريات الأساسية، لاسيما استهداف المدارس والمستشفيات ودور العبادة، بالإضافة إلى عمليات الإعدام الاعتباطية، والقتل وملاحقة المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

كما نددت الوثيقة بكل أعمال العنف بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها، أكانت قوات المعارضة أم تلك الموالية للنظام، ودعت أطراف النزاع كافة إلى وضع حد فوري للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان حاثة الكل على احترام القوانين الدولية. هذا وتضمن القرار دعوة إلى القيادة السورية كي تسمح لفريق من الخبراء الأمميين بزيارة البلاد للتأكد من صحة الأنباء الحاكية عن استخدام أسلحة كيميائية. هذا وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعمها وتأييدها للمبعوث العربي والأممي الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي الذي وافق على متابعة مهامه الدبلوماسية على الرغم من دخول الأزمة في نفق مسدود، ما حال حتى الآن دون تدخل مجلس الأمن الدولي.