المطران تومازي يقول أمام المشاركين في أعمال الدورة الـ22 لمجلس حقوق الإنسان إن الحرية الدينية تقف عائقا في وجه العنف

ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المطران سيلفانو تومازي مداخلة أمام المشاركين في أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتباحث في تقرير المقرر الأممي الخاص حول حرية الدين والمعتقد. أكد المطران تومازي أن أشخاصا عديدين اليوم، ينتمون إلى الأقليات الدينية حول العالم، هم عرضة لشتى أنواع الانتهاكات التي تتراوح من الاعتداء الجسدي والخطف لطلب الفدية وصولا إلى الاعتقالات الاعتباطية وغير ذلك من أشكال التمييز. وأكد سيادته أن حقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء الأشخاص غالبا ما تُنتهك لكونهم يفتقرون إلى الحماية اللازمة. هذا ثم أشار الدبلوماسي الفاتيكاني إلى أن المقرر الخاص سلط الضوء في تقريره على الانتهاكات التي يتعرض لها أشخاص ينتمون إلى الأقليات الدينية، وقد قدم التقرير صورة واقعية عن انتهاكات الحريات الدينية حول العالم وعن اضطهاد الأقليات الدينية، وهذا أمر يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك. كما لفت المطران توزامي إلى أن التقرير الأممي دعا الدول إلى التصرف بطريقة حيادية من خلال الإقرار بالجماعات الدينية على أنواعها، كما أن الدول ـ تابع يقول ـ مدعوة إلى فرض احترام الحقوق الإنسانية بواسطة إحلال توازن بين الحرية والمساواة. بعدها أشار مراقب الكرسي الرسولي إلى أن الإقرار القانوني بالأقليات يشكل الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التناغم بين الأفراد والجماعات، وأكد أيضا أن الدولة العلمانية غالبا ما تفقد حياديتها في التعامل مع مختلف الجماعات الدينية، لاسيما في المجتمعات الغربية حيث يتم إبعاد الدين عن الحقل العام. هذا ثم أكد المطران تومازي أن ضمان حرية الإيمان والمعتقد للجماعات الدينية يساهم في إرساء أسس القيم الخلقية في المجتمع، مشيرا إلى أن الإقرار بحرية باقي الديانات لا يحد من الحرية الشخصية بل على العكس إن قبول الحرية الدينية بالنسبة للآخرين يشكل أساسا للحوار والتعاون. وأكد المسؤول الفاتيكاني في ختام مداخلته أن الحرية الدينية تقف عائقا في وجه العنف والإكراه، وتفتح الطريق أمام السلام والنمو البشري الأصيل من خلال الإقرار والاعتراف المتبادلين. كما شدد على أن الحرية الدينية واجب ومسؤولية يُقليان على عاتق كل فرد وجماعة دينية لافتا إلى أن تهميش دور الدين يخلق مجتمعا يفتقر إلى العدالة لأنه لا يأخذ في عين الاعتبار الطبيعة الحقيقية للكائن البشري ويعرض للخطر الجهود الآيلة إلى إحلال سلام حقيقي ودائم بالنسبة للعائلة البشرية بأسرها.