استمرار المواجهات في بور سعيد المصرية عقب الحكم بإعدام 21 متهما في قضية مشجعي النادي الأهلي، وجبهة الإنقاذ تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

يتواصل تصاعد أعداد القتلى جراء أعمال العنف المستمرة في مدينة بورسعيد المصرية عقب إعلان الحكم صباح اليوم بإعدام 21 من المتهمين في قضية مقتل 74 من مشجعي كرة القدم في ملعب المدينة العام الماضي، حيث هاجم بعض أقارب المتهمين حراس السجن الذي يُحبس فيه أقاربهم ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 20 شخصا على الأقل حسب مصادر طبية مصرية من بينهم رجلا شرطة. كما أسفرت المواجهة عن إصابة أكثر من 200 شخص، ودفعت المواجهات الجيش المصري إلى نشر قواته في المدينة وخاصة بالقرب من السجن. جاء هذا الحكم بعد الحديث أمس عن محاولات لتأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى أجل غير مسمى ما أثار غضب مشجعي نادي الأهلي الذي ينتمي إليه العدد الأكبر من قتلى حادث العام الماضي. وكانت المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة أحد أهم المطالب التي تعددت أمس في مصر خلال تظاهرات شملت الكثير من المدن احتفالا بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير. تخللت تظاهرات أمس اشتباكات بين رجال الامن والمتظاهرين وإطلاق غازات مسيلة للدموع ومحاولات اقتحام عدد من المجالس المحلية، إلى جانب اعتداءات على بعض مقار حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان المسلمين. وتتضارب الأنباء حول قتلى مواجهات الأمس وهناك من يتحدث عن 14 قتيلا ومئات الجرحى. وقعت أكثر الصدامات حدة في مدن القناة أي السويس وبور سعيد والاسماعيلية وأيضا في الاسكندرية والقاهرة. يسعى الرئيس المصري محمد مرسي إلى استعادة الأمن والسيطرة على الغضب العارم ضد حكم الإخوان المسلمين وضده شخصيا، بينما طالبت المعارضة المصرية من جانبها ممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالعدالة والمصداقية محملة الرئيس مرسي مسؤولية أعمال العنف. وجاء في بيان صحفي للجبهة أنها تطالب بإخضاع الإخوان المسلمين للقانون، إلغاء تبعات الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور. كما أعلنت الجبهة عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة دون تحقيق هذه الشروط وأنها ستدعو إلى احتشادات ضخمة الجمعة القادمة.