كلمة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان لمناسبة تقديم النظام الجديد لدائرة الشؤون الاقتصادية التابعة للكرسي الرسولي

ألقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان كلمة هذا الثلاثاء لمناسبة تقديم النظام الجديد لدائرة الشؤون الاقتصادية التابعة للكرسي الرسولي. أكد نيافته أن الكنيسة وعلى مر العصور حافظت على حريتها واستقلاليتها لجهة الملكية وذلك بغية السعي إلى تحقيق رسالتها وأهدافها المؤسساتية. وهذا المبدأ يرتكز إلى أهمية الكفاية الذاتية الاقتصادية بالنسبة للكنيسة لكنه لفت إلى أن هذه الأخيرة لا تملك الخيور المادية بشكل مباشر بل من خلال الهيئات والمؤسسات التابعة لها وتشرف عليها دائرة الشؤون الاقتصادية التابعة للكرسي السولي والتي تأسست برغبة من السعيد الذكر البابا بولس السادس في إطار مشروع إصلاح الكوريا الرومانية. هذا وأكد برتونه أن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني شدد على ضرورة الإشراف على جميع النشاطات الاقتصادية المرتبطة بإرث الكرسي الرسولي وبإدارة هذا الإرث. وقد حدد البابا الطوباوي يوحنا بولس الثاني مهام هذه الدائرة الفاتيكانية من خلال الدستور الرسولي "الراعي الصالح" الذي صدر في العام 1988. ومن خلال النظام الجديد لهذه الدائرة الذي تم التصديق عليه هذا العام يسعى الكرسي الرسولي للتشديد على الروح التي دفعت إلى تأسيس هذه الهيئة في المقام الأول. وأكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان على أهمية أن تتم جميع النشاطات الاقتصادية والمالية في إطار الشفافية التامة. ولفت أيضا إلى أن الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان مضطران ـ أمام المرحلة التاريخية التي يجتازها العالم ـ إلى خفض الإنفاق بشكل تدريجي وسأل الله أن تتابع الكنيسة مسيرتها الروحية وتنشر الإنجيل وتعمل دائما من أجل خلاص النفوس.