التوتر ما يزال سائدا في الشارع المصري والمعارضة تدعو إلى تظاهرات حاشدة غدا الثلاثاء احتجاجا على الإعلان الدستوري

في وقت تجتاز فيه مصر أزمة سياسية خطيرة تهدد بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد مع استمرار التظاهرات المناوئة للرئيس المصري وتلك المؤيدة له أعلن محمد مرسي خلال الليلة الماضية العودة عن قراره المتعلق بزيادة الضرائب على المواد الأساسية وتلك الاستهلاكية، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية مضيفة أن مرسي طلب إلى رئيس الوزراء هشام قنديل فتح حوار اجتماعي حول هذه الإجراءات كي لا تلقي بثقلها على المواطنين. هذا وعلى الرغم من التطورات التي يشهدها الشارع المصري يبدو الرئيس مرسي عازما على إجراء الاستفتاء حول الإعلان الدستوري في موعده المقرر يوم السبت المقبل. وقد دعت القوى الليبرالية واليسارية إلى تنظيم تظاهرات حاشدة يوم غد الثلاثاء احتجاجا على مسودة الدستور المصري الجديد. وفي مؤشر على إصرار الحكومة على إجراء الاستفتاء المعلن طلب الرئيس مرسي من الجيش المصري ضمان الأمن وحماية مؤسسات الدولة لغاية الإعلان عن نتائج الاستفتاء. وهذا المرسوم الرئاسي الذي نُشر يوم أمس الأحد في الجريدة الرسمية دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين. إلى ذلك عقدت جبهة الإنقاذ الوطنية، وهو تحالف معارض يضم كل القوى الليبرالية واليسارية، مؤتمرا صحفيا أمس الأحد أكدت فيه أن إجراء الاستفتاء الشعبي حول الإعلان الدستوري في هذه الأجواء سيؤدي إلى مزيد من العنف والاضطرابات. واعتبرت الجبهة أن محمد مرسي والنظام يغامران من خلال دفع البلاد باتجاه مزيد من المصادمات العنيفة التي تعرض للخطر الأمن القومي. وفي مؤشر يدل على استمرار التوتر في الشارع المصري أعلنت "مصر 25" وهي قناة فضائية تلفزيونية تابعة للأخوان المسلمين أن الجماعات الإسلامية ستنظم يوم غد الثلاثاء تظاهرة مناوئة لتظاهرات المعارضة دعما "للشرعية".