المحكمة الدستورية المصرية تحل عمليا مجلس الشعب وتمنح شرعية لترشيح أحمد شفيق

تزداد الأوضاع في مصر تعقيدا بعد الحكم المفاجئ أمس للمحكمة الدستورية الذي يعتبر مجلس الشعب غير قانوني لاختيار أعضائه انطلاقا من قانون انتخاب وصفت المحكمة بعض بنوده بغير دستورية. قررت المحكمة من ناحية أخرى اعتبار ما عُرف بقانون العزل السياسي غير دستوري، وهو القانون الذي لا يسمح لمن تولى مناصب هامة خلال عهد مبارك بممارسة النشاط لسياسي، ما يعني عمليا عدم تمكن أحمد شفيق من ترشيح نفسه للرئاسة. يمنح الحكم بالتالي شرعية لترشيح شفيق واستكمالا للعملية الانتخابية في موعدها حيث يُنتظر إجراء ما تُعرف بجولة الإعادة أي الدورة الثانية يومي 16 و17 من الجاري حيث يتنافس مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. أثار الحكم ردود أفعال حادة وسط القوى السياسية بينما انقسم الرأي العام ما بين مؤيد ومعارض. ترى الاحزاب السياسية وفي مقدمتها القوى الإسلامية أن هذه الخطوة تمثل ثورة مضادة يقوم بها المجلس الإعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر عمليا منذ سقوط مبارك، وهناك من وصف قرارات المحكمة بانقلاب دستوري. يسعى المجلس العسكري حسب الكثير من القوى السياسة إلى إعادة النظام القديم إلى السلطة. ويربط معارضو سياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بين حكم أمس والأحكام الصادرة على مبارك ونجليه ووزير داخليته وكبار مسؤولي وزارة الداخلية، وأيضاً بالقرار الأخير لوزير العدل الذي يسمح للجيش وقواته بإلقاء القبض على المدنيين. دعا ائتلاف شباب الثورة، مع حركات وأحزاب أخرى، مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي إلى الانسحاب من المنافسة مع أحمد شفيق، الذي تعتبره الأحزاب مرشح المجلس العسكري، في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. أعلن مرسي من جانبه الاستمرار في المعركة الانتخابية داعيا المصريين إلى الإقبال على الإدلاء بأصواتهم واختياره لتفادي عودة النظام السابق.