القضاء المصري يقرر إقفال ملف أحداث ماسبيرو التي ذهب ضحيتها 27 مسيحيا نظرا لعدم توفر الأدلة

قرر القضاء المصري إقفال ملف أحداث ماسبيرو التي وقعت في التاسع من تشرين الأول أكتوبر الماضي وذهب ضحيتها سبعة وعشرون قبطيا بالإضافة إلى سقوط أكثر من ثلاثمائة وعشرين جريحا وذلك نظرا لعدم توفر الأدلة. وقد قرر القضاة الذين عينتهم وزارة العدل أرشفة القضية لافتين إلى عدم وجود ما يكفي من الأدلة للتعرف على الجناة. كما توصل القضاة إلى قرار يقضي بإسقاط التهم الموجهة إلى ثمانية وعشرين قبطيا والناشط المسلم علاء عبد الفتاح الذين اعتُقلوا في أعقاب أحداث ماسبيرو مع أن من بين هؤلاء أشخاصا لم يكونوا موجودين في ذلك المكان، وأوقفوا لمجرد كونهم مسيحيين، حسبما أفادت وكالة آسيا نيوز نقلا عن مصادر محلية.

والأمر الذي يدعو إلى الإعجاب هو أن القضاء المصري اعتبر أن المجزرة هي من تنفيذ أشخاص مسيحيين أطلقوا النار على المتظاهرين الأقباط مع أن الصور التي نُشرت على الإنترنت غداة الأحداث المأساوية ـ تابعت آسيا نيوز ـ تُظهر بوضوح تورط الجيش الذي فتح عناصره النار على المتظاهرين وأقدمت الآليات العسكرية على اقتحام الساحة ودهست بعضهم.

وتعليقا على هذا الحكم انتقدت فيفيان مجدي، خطيبة شاب قُتل دهسا تحت إحدى الآليات العسكرية، القرار القاضي بإقفال الملف دون توجيه الاتهامات إلى أحد وأضافت تقول: "لقد طالبنا منذ البداية بأن تتابع القضية محكمة دولية لأن الشهداء في مصر لا ينالون العدالة أبدا".