مجلس أساقفة الولايات المتحدة يؤكد موقفه الرافض لقانون ولاية أريزونا الخاص بالهجرة ويطالب بضرورة احترام كرامة الإنسان

لا يتخذ مجلس أساقفة الولايات المتحدة موقف المتفرج أمام الخلاف الدائر حول قانون ولاية أريزونا الخاص بالهجرة والذي تعتبره الحكومة الفدرالية مخالفاً للدستور. وبينما يُنتظر قرار المحكمة العليا حول هذه القضية يؤكد أساقفة الولايات المتحدة موقف الكنيسة من قضية الهجرة بشكل عام ومن هذا القانون الذي أصدرته حاكمة ولاية أريزونا جانيس بريور.

تحدث بيان لمجلس الأساقفة عن "ضرورة احترام كرامة الإنسان" مشيرا إلى تقرير تقدم به المجلس إلى المحكمة العليا، بالاشتراك مع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، يدعم موقف الحكومة الفدرالية من القانون الذي يمنح صلاحيات واسعة لقوات الأمن المحلية في الرقابة على من يشك في كونه مهاجرا غير شرعي وإلقاء القبض عليه انطلاقا من مجرد مؤشرات واهية، ويعيق هذا حسب بيان مجلس الأساقفة النشاط الخيري والمساعدات التي تقدمها الكنيسة والجمعيات الدينية المختلفة.

أشار البيان أيضا إلى تحول قانون ولاية أريزونا إلى نموذج لولايات أخرى مثل ألاباما وكارولاينا الجنوبية ويوتا، ويدفع هذا الأساقفة إلى التأكيد على أهمية مبدأ تحمل الحكومة الفدرالية لعمليات الرقابة وخلق تقارب بين القوانين السارية في الولايات المختلفة، وذلك لتمتع السلطات الفدرالية بـ "الظروف الأفضل للدفاع عن الأهداف الراسخة والمتمثلة في وحدة العائلة واحترام كرامة الإنسان في إطار نظام الهجرة القومي".

تحدث البيان عن مخاوف المنظمات الدينية من انتشار قوانين محلية متشددة من التواجد الأجنبي على أراضيها، ولهذا يمارس أساقفة الولايات المتحدة منذ سنوات "ضغطا معنويا للإشارة إلى ضرورة إجراء إصلاح على الصعيد القومي ينظم الظواهر المبالغ فيها وعمليات التحاق العائلات بالمقيمين في الولايات المتحدة، ويضمن تصحيحا لأوضاع الآلاف الذين يعبرون الحدود كل عام وذلك بشكل يحترم كرامتهم".