نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الخميس 19 كانون الثاني 2011

سورية

دعت بريطانيا إلى فرض عقوبات أشد على سورية حيث فشلت بعثة المراقبة التابعة للجامعة العربية في إيقاف إراقة الدماء المستمرة منذ عشرة أشهر كما قال معارضو الأسد داعين إلى تدخل مجلس الأمن الدولي لوقف العنف في البلاد. فقد اتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إيران وحزب الله الشيعي اللبناني بالمساعدة في دعم الأسد الذي وصفه بأنه "طاغية بائس". وقال كاميرون للبرلمان في لندن "بريطانيا بحاجة لأن تقود الجهود الرامية للتأكد من تشديد العقوبات على سورية" لافتا إلى "حظر السفر وتجميد الأرصدة" السورية. ومن المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل لبحث مزيد من العقوبات الأوروبية على النظام السوري.

هذا وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد جدد دعوته إلى تغيير الحكومة السورية قائلا إن مستوى العنف في سورية غير مقبول  في وقت وردت فيه أنباء عن مقتل المئات من كلا الجانبين مذ أن أوفدت جامعة الدول العربية مراقبين الشهر الماضي للتحقق مما إذا كانت دمشق تحترم خطة السلام التي وقعت عليها في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

إلى ذلك ذكر مصدر في الجامعة العربية أن دمشق ستقبل تمديدا لبعثة المراقبة لمدة شهر واحد لكنها لن تقبل بتوسيع مهامها. ويقول منتقدو البعثة إن كل ما فعلته هو توفير الغطاء الدبلوماسي للأسد وجعلته يكسب الوقت للتخلص من معارضيه.

على صعيد آخر قال زعيم معارض كبير على اتصال بسكان بلدة الزبداني هذا الخميس إن القوات السورية انسحبت من البلدة التي تقع بالقرب من لبنان بعد اتفاق مع قوات معارضة لوقف القتال. وقال كمال اللبواني في حديث لوكالة رويترز إن عشرات الدبابات والمدرعات التي كانت تطوق الزبداني انسحبت ليل الأربعاء إلى ثكناتها على بعد ثمانية كيلومترات وإن الأغذية والإمدادات الأساسية بدأت تصل إلى البلدة. وأضاف اللبواني الموجود في عمان أن الهجوم على الزبداني يمكن أن يتجدد في أي وقت.

في موسكو قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لن تقدم لواشنطن تفسيرا لمبيعات الأسلحة لسورية وستمنع هي والصين مجلس الأمن الدولي من الموافقة على أي تدخل عسكري في البلد العربي. وقال "سنصر على أن يتضمن أي قرار قد يتخذه مجلس الأمن الدولي تلك النقاط الأساسية ولدينا تفاهم مع رفاقنا الصينيين على أن هذا هو موقفنا المشترك". وأكد أيضا أن روسيا والصين تعارضان أي عقوبات ضد سورية.

يشار إلى أن روسيا والصين استخدمتا في أكتوبر تشرين الأول الماضي حق النقض ضد مشروع قرار صاغته دول غربية ضد حكومة الأسد وقالت موسكو إن المعارضة الداخلية مسؤولة أيضا عن العنف معتبرة أن القرار يفتح الباب أمام تحرك عسكري على غرار عملية حلف شمال الأطلسي في ليبيا.