الجدل المصاحب لاستعدادات مصر للانتخابات البرلمانية

تشهد مصر ما بعد الثورة تحركات يومية على أصعدة مختلفة من سياسية واجتماعية، ويزداد إيقاع الأحداث مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية. يدور جدل حول قانون الانتخابات حيث يرفض عدد كبير من القوى السياسة النظام الانتخابي الحالي الذي يسمح باشتراك قوائم انتخابية شخصية إلى جانب الحزبية، حيث تتلمس هذه القوى خطر عودة فلول النظام السابق ورجاله وخاصة من الحزب الوطني الديمقراطي للرئيس السابق حسني مبارك.

وحول هذه القضية دار النقاش خلال لقاء بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة رئيس الأركان سامي عنان وممثلي 47 حزبا سياسيا، إلا أن الاجتماع الطويل الذي استمر 7 ساعات، حسب موقع العربية على الشبكة، لم يسفر عن اتفاق.

من جهة أخرى رفضت لجنة الأحزاب السياسية قبل يومين الموافقة على تأسيس حزب البناء والتنمية الذي يُعتبر الجناح السياسي للجماعة الإسلامية. بررت اللجنة رفضها بأن تأسيس الحزب على أساس ديني يخالف الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية. أدان طارق الزمر وكيل مؤسسي الحزب هذا القرار ووصفه برفض "سياسي وليس قانونيا لتوجيه رسالة إلى كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية الإسلامية".

ومن القضايا الأخرى المثيرة للجدل محاكمة الرئيس المخلوع مبارك وما تشهده من نقاش حول مواقف الشهود. ومن المستجدات في هذه القضية إعلان مدير أمن المجلس الأعلى للآثار أن كاميرات المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة لم تصور أيا من أحداث الثورة حيث لا يتم التصوير إلا بعد تقديم طلب من القائمين على إدارة المتحف، كما قال، كما أن التسجيلات تتعرض للمسح على الفور بعد انتهاء الحادث الذي استدعى التسجيل. خيب هذا الإعلان أمل كثيرين في استخدام تسجيلات كاميرات المتحف في محاكمة مبارك.