رد الفاتيكان على الحكومة الايرلندية حول تقرير كلوين

استجابة لطلب الحكومة الايرلندية في الرابع عشر من تموز يوليو الماضي الرد على ما جاء في تقرير كلوين حول الاعتداء على الأطفال والقاصرين في الأبرشية الايرلندية، أجاب الكرسي الرسولي بتفصيل من خلال مجموعة من الملاحظات.

أكد الفاتيكان في البداية مشاعر الألم والخجل من جرائم الاعتداء الجنسي لكنه أشار إلى أخطاء في معالجة القضية من قبل ايرلندا، حيث تنطلق الاتهامات، حسب الكرسي الرسولي، من تحليل تقرير كلوين لرسالة النائب الرسولي في ايرلندا المطران لوتشانو ستوريرو إلى الأساقفة الايرلنديين في الحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير عام 97، والتي نقلت رد مجمع الإكليروس على وثيقة "الاعتداء الجنسي على الأطفال: إطار مسؤولية الكنيسة". يعتبر تقرير كلوين ذلك الرد "تشجيعا للمخالفين لخط الكنيسة الرسمي". يجيب الكرسي الرسولي على هذا الاتهام بأن رد مجمع الإكليروس اعتبر الوثيقة المذكورة دراسية الطابع وليست وثيقة رسمية لمجلس الأساقفة الايرلندي، والديل على ذلك عدم تقدم المجلس بطلب اعتراف الفاتيكان الرسمي بالوثيقة. لا يعني هذا من جهة أخرى رفض مجمع الإكليروس للوثيقة بل رغبته في "ألا تعيق البنود الواردة فيها الإجراءات التي يمكن للأساقفة اتخاذها ضد مرتكبي الاعتداءات الجنسية".

وإلى جانب التفاصيل التقنية تضمن رد الفاتيكان "إيضاحات" حول مواقف بعض رجال السياسة الايرلنديين، فأكد الكرسي الرسولي تفهمه لمشاعر الغضب التي عبر عنها رئيس الوزراء الايرلندي إندا كيني في حديثه أمام البرلمان في العشرين من تموز يوليو المنصرم، إلا أن للفاتيكان "تحفظات" في المقام الأول على ما وصفه رئيس الوزراء بمحاولة الكرسي الرسولي "إعاقة تحقيقات في دولة ديمقراطية لها سيادتها". انتقد رد الفاتيكان استناد اتهامات رئيس الوزراء بالتدخل على نص من عام 90 للكاردينال راتزنغر، حيث أكد الكرسي الرسولي أن هذا النص لم يتطرق لما على الكنيسة القيام به داخل مجتمع ديمقراطي بل لعمل رجال الدين داخل التجمعات الكنسية.

اختتم الكرسي الرسولي رده على التقرير مشيرا إلى اهتمام الكنيسة بحماية الأطفال والذي يمكن تلمسه بوضوح في رسالة البابا بندكتس السادس عشر إلى كاثوليك ايرلندا في التاسع عشر من آذار مارس عام 2010 والتي طالب فيها أساقفة أيرلندا بالتعاون مع السلطات المدنية. أكد الرد أن الكنيسة تعتبر نشر تقرير كلوين خطوة جديدة في مسيرة طويلة وصعبة نحو الحقيقة.