الأزمة الاقتصادية هي بالأحرى أزمة سياسية

يقدم موقع آسيا نيوز الكاثوليكي تحليلا سياسيا أكثر منه اقتصاديا للأزمة العالمية، ولا تخفى النبرة الساخرة من القيادات السياسية في العالم المتقدم، الولايات المتحدة وأمريكا.

يعود التحليل إلى بداية الأزمة مع مشكلة القروض العقارية الأمريكية والتي بدت حينها القيادات السياسية المنقذ من عبث المصارف. تبدل الوضع لتصبح المراكز المالية هي صاحبة الكلمة لتتحول الأزمة الاقتصادية إلى دليل فشل السياسة وزعمائها.

لا ينطبق هذا حسب برناردو تشرفيليرا على الولايات المتحدة بل تتوسع الأزمة السياسية لتشمل أوروبا وحتى الصين. فالاقتصاد الصيني يقوم على التصدير لهاتين المنطقتين تحديدا ما دفع الحكومة إلى محاولة رفع  متوسط الدخل في البلاد، فبدأ رجال الأعمال الصينيون أيضا في تفضيل الإنتاج خارج البلاد، وأسفر هذا بالطبع عن ارتفاع البطالة وظهور توترات اجتماعية.

هناك إذن حاجة لهيئات رقابة عالمية حسب التقرير، لكن هذه مشكلة سياسية أخرى يصعب حلها. ويستعير التحليل هنا كلمات البابا في رسالته العامة خلال أزمة 1008 ـ 2009 حين قال: "لتفادي تأسيس سلطة عالمية خطيرة مونوقراطية الطابع يجب على حكومة العولمة أن تكون  حكومة مساعدات على أصعدة ومستويات مختلفة تتعاون فيما بينها لعدم المساس بالحرية ولكي تعمل بكفاءة".