نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الأربعاء 10 آب 2011

سورية

أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد يبعث على الأمل وتوقع أن تُتخذ خطوات مهمة على طريق الإصلاح خلال الأيام المقبلة. وقال داود أوغلو في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب زيارته الخاطفة لسورية ومحادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد إن المحادثات استمرت ست ساعات مضيفا أن السوريين هم من يحددون مطالبهم.

دعا رئيس الدبلوماسية التركي إلى وقف إطلاق النار وعدم إراقة الدماء، مشيرا إلى أنه نقل رسالة خطية إلى الرئيس السوري من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وأخرى شفوية من رئيس الجمهورية عبد الله غل.

أشار وزير الخارجية التركي إلى أن "المهم ألا يتواجه الشعب مع الجيش السوري وألا تحصل أحداث كما حصل في حماة". وأوضح داود أوغلو أنه "أوصل رسائل تركية فقط" وأضاف قائلا: "استفدنا أيضا من آراء الجانب السوري الذي تحدث عما يجري في البلاد". وقال الوزير التركي إن الأيام المقبلة ستكون حرجة ودقيقة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مؤكدا أن ضمان السلام الداخلي والأمان هو الذي يحدد مستقبل سورية.

على صعيد آخر نقلت شبكة "سي أن أن" التلفزيونية الأمريكية عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها إن واشنطن قد تدعو الرئيس السوري بشار الأسد في الأيام القريبة إلى التنحي عن الحكم فورا ونقل السلطة إلى المعارضة السورية. ولفتت القناة إلى أن الولايات المتحدة لم تدع حتى الآن الرئيس السوري إلى الرحيل بل إلى وقف القمع ضد المحتجين والإسراع بإجراء الإصلاحات الديمقراطية وبدء الحوار الشامل مع المعارضة.

وأشارت ""سي أن أن" إلى أن بيانا بشأن ضرورة تنحي الأسد قد يصدر عن الإدارة الأمريكية خلال الأيام القادمة بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي. ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك جدلا حول توقيت إصدار البيان حيث يصر البيت الأبيض على الإسراع بهذا الأمر في حين يبدي مسؤولون في وزارة الخارجية حذرا تجاه الخطاب الأمريكي بشأن سورية.

في تطور آخر نقل موقع "الحقيقة" الإلكتروني السوري عن مصدر في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى حلف الناتو قوله إن هناك معلومات موثوق بها توحي بأن الحلف الأطلسي وضع جميع الخطط التفصيلية اللازمة لإجراء عملية عسكرية في سورية بما في ذلك التفاصيل اللوجستية والغارات التكتيكية وقائمة الأهداف المنوي مهاجمتها و"لم يتبق سوى  إيجاد المبررات القانونية والسياسية والمالية"، حسبما أورد الموقع السوري.

وأضاف المصدر عينه أن البعثة الروسية لدى الناتو حصلت على وثائق توحي بأن الخطة شبيهة بتلك التي نفذها الحلف في يوغسلافيا السابقة وأدت إلى اعتقال الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش وأركان نظامه واقتيادهم لاحقا إلى "المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا".

وكشف مصدر البعثة الدبلوماسية الروسية أن موسكو أبلغت دمشق منذ أكثر من أسبوعين بخطة الأطلسي مرجحا أن يكون ذلك هو السبب الذي دفع النظام السوري إلى تصعيد حملة القمع في محاولة لإنهاء الاحتجاجات والسيطرة على الأوضاع في أسرع وقت ممكن.

بالمقابل اعتبر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن سورية تتجه إلى "نقطة اللاعودة" وأنه يجب على القيادة السورية تنفيذ إصلاحات جذرية في البلاد لتجنب التدخل الأجنبي. وأوردت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية أن عمرو أعرب عن قلقه الشديد إزاء "التدهور الخطير للأوضاع في سورية"، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق الرصاص".

وأشار الوزير المصري إلى ضرورة إجراء إصلاحات على المستوى الوطني لتجنب مخاطر تدويل الأزمة السورية. وأكد على أن "الإصلاح المخضب بدماء تراق وشهداء يسقطون بشكل يومي لا يجدي نفعا ـ على حد تعبيره ـ وأن المطلوب وقف فوري لإطلاق النار وتحرك عاجل لاستعادة الثقة المفقودة وتوفير شروط إقامة حوار وطني شامل يجمع كل أطياف المجتمع السوري".

على صعيد أمني نقلت فضائيات عربية عن مصادر في المعارضة السورية أن الجيش السوري قتل يوم أمس الثلاثاء ما لا يقل عن أربعة وثلاثين مدنيا في مدينة دير الزور وريف حماة وعدد من المدن الصغيرة في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا. ففي دير الزور قتل سبعة عشر شخصا فيما اقتحمت قوات الأمن والجيش  بالدبابات بلدتين في ريف إدلب ما أدى إلى سقوط ستة قتلى وعدد من الجرحى حسب تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري مسؤول أن "وحدات الجيش التي كلفت بإعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة حماة بدأت بالخروج منها بعد إنجاز مهمة نوعية تجسدت في حماية حياة المواطنين المدنيين وملاحقة فلول عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة" ولفتت سانا إلى أن "وحدات الجيش تصدت لأولئك الإرهابيين وألقت القبض على عدد منهم لتقديمهم إلى العدالة".

 

لبنان

انتهت المهلة القانونية التي منحتها المحكمة الدولية للبنان لتسليم المطلوبين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. التفاصيل في تقرير أعدته مراسلتنا في بيروت دارين الحلوي.

 

اليمن

توجه مجلس الأمن الدولي إلى جميع الأطراف في اليمن لاسيما إلى أنصار السلطة الحالية والمعارضة ودعا إلى "إطلاق عملية سياسية انتقالية مفتوحة للجميع ومنظمة بقيادة اليمنيين تتجاوب مع احتياجات وتمنيات الشعب اليمني في التغيير". وأعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم العميق من تردي الوضع الأمني بشكل خطير" لافتين أيضا إلى الخطر الذي ينطلق من تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف اليمنية إلى "التخلي عن العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس". هذا وطالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتز ووتش" بعقد اجتماع خاص لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ُيكرَّس للوضع في اليمن. وترى هذه المنظمة أنه من الضروري إرسال بعثة من المجلس إلى هناك لمراقبة الوضع في مجال حقوق الإنسان وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن.

عادت حشود المواطنين اليمنيين إلى شوارع العاصمة صنعاء والمدن الكبرى وسط محاولات جديدة لإحياء المبادرة الخليجية. وكان المؤتمر الشعبي العام قد كشف مطلع الأسبوع الجاري أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر قدم خريطة طريق للمبادرة الخليجية إلى السلطة والمعارضة.

وقال عبدالله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي إن الاقتراحات الجديدة تتمثل في تفويض الرئيس علي عبدالله صالح نائبه ببعض صلاحياته للإشراف على الإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة تجري في نهاية العام الحالي، كما تنص المبادرة على بدء الحوار بين السلطات وأحزاب اللقاء المشترك من أجل هذا الغرض. شدد غانم على أن التفويض الذي سيمنح لنائب الرئيس لا يعني تسليما للسلطة أو انتقالا لها موضحا أن صالح سيبقي رئيسا شرعيا للجمهورية إلي حين انتخاب رئيس جديد.