نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الجمعة 15 نيسان 2011

أوباما وساركوزي وكاميرون: لا مستقبل لليبيا مع القذافي

اعتبر  كل من الرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي والأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه "من المستحيل أن نتخيل مستقبل ليبيا إذا ما بقي القذافي في الحكم". جاء الإعلان عن هذا الموقف في مقال مشترك نشرته صباح الجمعة أربع صحف فرنسية، أمريكية، بريطانية وعربية.

جاء في المقال: "هدفنا ليس إزاحة القذافي بالقوة. لكن من المستحيل أن نتخيل مستقبل ليبيا والقذافي على رأس السلطة فيها ولا يمكن للعقل أن يتصور أن من حاول ارتكاب مجزرة ضد شعبه يلعب دورا في حكومته مستقبلا".

أضاف الزعماء الثلاثة في مقالهم الذي نُشر في صحف: "فيغارو"، "تايمز"، "الهيرالد تريبيون" و"الحياة" أنه "أذا ما قبل العالم بهذه الترتيبات فسيواجه القذافي أفراد الشعب الشجعان بعملية انتقامية رهيبة" وذكّر البيان بأن القذافي وعد بشن هجمات إرهابية ضد السفن والطائرات المدنية معتبرا أن أي اتفاق لإبقائه في السلطة سيؤدي إلى المزيد من الفوضى والخروج على القانون".

وأضاف القادة الثلاثة في مقالهم "نحن نعلم من وحي تجربة مريرة ما قد يعنيه بقاء القذافي في السلطة. وليس بمقدور أوروبا ولا المنطقة ولا العالم، مشاهدة ليبيا تتحول إلى ملاذ آمن للمتطرفين على حدودنا".

ومن أجل تسريع رحيل القذافي، اعتبر ساركوزي وأوباما وكاميرون أنه "يتوجب على قوات حلف الأطلسي مواصلة عملياتها لتوفير الحماية للشعب وزيادة الضغط على النظام. وحينها فقط يمكن البدء بعملية حقيقية للتحول من الديكتاتورية إلى عملية شمولية دستورية، بقيادة أجيال جديدة من المسؤولين السياسيين".

واعتبر القادة الثلاثة أنه يتوجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها "مساعدة الشعب الليبي بينما يعيد بناء ما دمره القذافي ومساعدة الليبيين في بناء المؤسسات وتعزيز أسس مجتمع مزدهر ومنفتح"، وأكدوا أن "الشعب الليبي، لا الأمم المتحدة، هو من يختار دستوره الجديد وينتخب قادته ويكتب الفصل الجديد في تاريخ ليبيا".

كما شددوا أيضا على أنه "لا بد للعقيد القذافي من أن يرحل، وأن يكون رحيله بلا رجعة". ولكي تبدأ المرحلة الانتقالية هذه، طالب كاميرون وساركوزي وأوباما على الفور بـ"وقف حقيقي للعنف، متمثل بالفعل لا بالقول. وعلى النظام الليبي أن يسحب قواته من المدن التي يحاصرها، بما فيها أجدابيا ومصراتة وزنتان، ويعود إلى ثكناته".

 

سفراء خمس دول أوروبية في سورية ينددون باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين

اجتمع سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بوزير الخارجية السوري وليد المعلم مساء أمس الخميس العاصمة دمشق، وأعربوا عن قلق حكوماتهم إزاء استمرار سقوط القتلى وتصاعد العنف في أنحاء البلاد، مجددين إدانتهم استخدام العنف من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها "إن السفراء عبروا عن قلق حكوماتهم إزاء العدد المتزايد للضحايا والعنف في جميع أنحاء البلاد، ودانوا مجددا استخدام قوات الأمن للقوة ضد متظاهرين مسالمين ودعوا إلى ضبط النفس".

وأضاف البيان: "نيابة عن حكوماتهم، دعا السفراء الحكومة السورية إلى معالجة مطالب الشعب السوري الشرعية، عبر التنفيذ العاجل لبرنامج إصلاحات سياسية، كطريق لاستقرار طويل الأمد في سورية. ودعوا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

 

منظمة "العفو الدولية" تتحدث عن سقوط ما لا يقل عن 200 قتيل منذ بدء الاحتجاجات في سورية

على صعيد آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية "أن ما لا يقل عن مائتي شخص قتلوا في سورية منذ بدء حركة الاحتجاج في منتصف آذار مارس الماضي معظمهم برصاص قوات الأمن أو رجال شرطة بلباس مدني. وقالت المنظمة في بيان لها إنها تلقّت لائحة بأسماء بما لا يقل عن مائتي شخص قتلوا، لكنها اعتبرت أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أكبر بكثير". أضاف البيان أن "معظم القتلى سقطوا برصاص قوات الأمن السورية أو برصاص مدنيين كانوا يتحركون إلى جانب قوات الأمن ويطلقون الرصاص الحي بالرغم من تأكيدات الحكومة السورية بأن مجموعات مسلّحة من المعارضة هي المسؤولة عن سقوط القتلى".

وأوضح مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت أن "تأكيدات الحكومة السورية لا تنم عن الحقيقة، وهي تتعارض بشكل كبير مع إفادات قدمها شهود في مراكز الاحتجاجات في درعا ودمشق واللاذقية وبانياس". وأضاف سمارت: "هذه الشهادات تتحدث عن قنّاصة تابعين للحكومة أطلقوا النار على المتظاهرين واستعملوا القوة ما أدى إلى سقوط قتلى"، ودعا المسؤول في منظمة العفو الدولية إلى فتح "تحقيق مستقل وكامل ومعمق" يميط اللثام عن الحقيقة.

 

مقتل ناشط سلام إيطالي على يد جماعة سلفية في قطاع غزة وحماس تتوعد بملاحقة المجرمين

أعلنت مصادر أمنية فلسطينية في قطاع غزة فجر الجمعة العثور على جثة الناشط والصحفي الإيطالي فيتوريو أرّيغوني، العضو في "حركة التضامن الدولية" مع الشعب الفلسطيني، مقتولاً خنقاً في شقة شمال غرب مدينة غزة، وكانت قد اختطفته جماعة سلفية أمس الخميس، مطالبة حكومة حماس بالإفراج عن جميع معتقلي السلفية الجهادية وعلى رأسهم الشيخ هشام السعيدني.

وقد أعلنت حكومة حماس في مؤتمر صحافي عقدته اليوم عن "استنكارها" مقتل أريغوني، معتبرة أنها "جريمة بشعة لا تعبر عن قيمنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا" وأكدت أنها ستلاحق باقي أفراد المجموعة وستنفذ القانون بحقهم. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس إيهاب الغصين خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة ـ وفور تبلغها نبأ الاختطاف ـ قامت "بالاستنفار الكامل والبحث والتحري ما أسفر عن الاستدلال على أحد أفراد المجموعة ودل المحققين على المكان الذي يوجه فيه الناشط الإيطالي.

وكانت جماعة في قطاع غزة تُطلق على نفسها اسم "جماعة الصحابي محمد بن مسلمة" قد هددت أمس الخميس بإعدام أريغوني بحلول الساعة الثانية ظهر اليوم بتوقيت غرينتش، ما لم تطلق حركة حماس سراح زعيمها الشيخ هشام السعيدني المعتقل لديها منذ الشهر الماضي بالإضافة إلى جميع معتقلي الجماعة.

يذكر أن الناشط الإيطالي القتيل هو أحد ناشطي كسر الحصار الذين جاؤوا على متن سفن كسر الحصار عن القطاع عام 2008. وهو أول أجنبي يخطف في قطاع غزة منذ خطف صحفي هيئة الإذاعة البريطانية آلان جونستون الذي احتجزته جماعة جيش الإسلام لمدة مائة وأربعة عشر يوما وأفرج عنه في العام 2007.