تقرير يسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السجون السورية ويدعو إلى وضع حد لممارسات التعذيب

دعا تقرير صدر عن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان بشأن أوضاع السجون في سورية لعام 2010 (دعا) الحكومة السورية إلى اتخاذ "خطوات فعلية" لتحسين واقع حقوق الإنسان في المعتقلات، لافتا إلى استمرار اللجوء إلى التعذيب من أجل الحصول على الاعترافات.

وطالب التقرير الحكومة باتخاذ "إجراءات وخطوات عملية وفعلية جادة نحو تحسين واقع حقوق الإنسان" في السجون وأهمها "تعديلُ قانون الطوارئ وإلغاء حالة الطوارئ غير الشرعية المعمول بها منذ العام 1963" ومعالجة الآثار الناجمة عنها.

كشف التقرير بعض الجوانب غير الإنسانية التي تتعلق بواقع السجون، مذكرا بأن القانون السوري نص على تجريم التعذيب إلا أن "السلطات الأمنية ما زالت تلجأ إليه بغية انتزاع الاعترافات التي غالبا ما تكون خلافا للحقيقة والواقع"، لكن التقرير أشار إلى أن "ظاهرة التعذيب واستعمال القسوة مع النزلاء تراجعت إلى أدنى حدودها منذ العام 2005".

سلط التقرير الضوء على سوء الرعاية الصحية و"الابتزاز" الذي يتعرض له السجين للحصول على العلاج. ولفت أيضا إلى الظروف الصعبة التي يعانيها النزلاء خلال أوقات الزيارة والرقابة الشديدة المفروضة على المراسلات "حيث لا يتمتع السجين بحق الحفاظ على سرية المراسلة".

دعا التقرير إلى توفير "ظروف معيشية وإنسانية ملائمة وحرية حقيقية وبرامج يتعلم فيها المعتقل والنزلاء مهارات عملية مفيدة تمكنهم من الاستفادة منها بعد خروجهم". وأشار إلى أن "ضرورة أن تساهم هذه الإجراءات في التقليل من مشاعر العزلة والاغتراب والقهر التي تعتري المعتقل والسجين". كما طالبت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان بالترخيص القانوني للمنظمات الحقوقية لتتمكن من أداء دورها بشكل إيجابي مؤكدة أن مهمة هذه المنظمات "لا تهدف إلى التصدي لسياسة الدولة وإنما تنحصر في تحقيق مستوى أفضل لحقوق الإنسان".