ضمان دولة القانون ـ بيان لجنة عدالة وسلام التابعة لمجلس أساقفة سلوفينيا

"ضمان دولة القانون والرعاية الاجتماعية طريق للخروج من الأزمة": هذا ما جاء في بيان أصدرته لجنة عدالة وسلام التابعة لمجلس أساقفة سلوفينيا، حلّلت فيه الأوضاع الاقتصادية السلبية وانعكاساتها الاجتماعية، لاسيما على الفئات الأكثر ضعفا في البلاد، أي الشباب الذين يواجهون مصاعب في إيجاد فرص عمل وشراء منزل وتأسيس عائلة ما يجعلهم متشائمين وخائفين من المستقبل إضافة إلى المسنين المتقاعدين والطبقة المتوسطة في المجتمع الأكثر تعرّضا لمخاطر الفقر...

أشارت لجنة عدالة وسلام في بيانها إلى أن أحداث الأشهر الأخيرة سلّطت الضوء على هشاشة الضمان الاجتماعي للعمال الأجانب الذين يعانون منذ سنين أوضاعا مالية صعبة، وأكدت أن دمج هؤلاء العمال وعائلاتهم امتحان حقيقي للدولة والمجتمع، فيما يتعلق باحترام كل إنسان وحماية كرامته.

وشدّدت اللجنة أيضا على أولوية دولة القانون والعمل لصالح الخير العام في البيئة الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الصحية والثقافية وذكّرت بأن دولة القانون مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيم العدالة والمسؤولية، وتنمية الأخلاقية في مجال التعليم والسياسة والاقتصاد...

شددت لجنة عدالة وسلام التابعة لمجلس أساقفة سلوفينيا على أهمية المساواة والعدالة وحماية قيمة العائلة التقليدية، وأشارت إلى أن المنظمات الإنسانية والاجتماعية مدعوة لإتمام نشاطاتها بروح التعاون، وذكّرت وسائل الإعلام بدورها في تعزيز الضمير النقدي للمجتمع، وختمت بيانها بدعوة المسؤولين السياسيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن لدعم نمو البلاد.