حضرة السيّد بول صغبيني، ناظر مستشفيات في جمعيّة فرسان مالطة اللبنانيّة المحترم (لبنان)

الاثنين 18 تشرين الأول أكتوبر

في هذا الجزء الذي نسكنه من العالم، تحكم العوامل السياسيّة والاجتماعيّة، حيث للدين أثره المباشر، مستقبل المسيحيّين. خلال السنوات المنصرمة، أدّت هذه العوامل إلى هجرة كثيفة ناتجة عن جماعات مسيحيّة محبطة العزيمة وتعبة من مجرّد الأوصاف الحسنة التي توصف بها.

على الصعيد السياسيّ، وبإلقاء نظرة عامّة على المنطقة، من الجليّ أنّ المسيحيّين مرفوضون. لذا، من أجل صيرورتهم، يتحتّم عليهم أن يكونوا الفاعلين "الوحيدين" لتاريخهم، وأن يغضّوا النظر عن المساعدات الخارجيّة، متّكلين على إيمانهم وكنيستهم والفاتيكان والكنيسة الجامعة فحسب.

على المدى المتوسّط، الشرط الذي يمكن أن يخفّف من قلقهم العميق ويوقف النـزيف، هو تعزيز "حقّ الاختلاف" في الفصل المتعلّق بـ"حقوق الإنسان". إنّ هذا التعزيز قد يسمح للهيئات الدوليّة تحديد البلدان التي تنتهك القواعد ومعاقبتها بحسب درجة التمييز المتّهمة به (في هذه الحالة، يمكن أن تكون العقوبات بمقياس تلك المطبٌّقة للنوويّ مثلاً). ينبغي أيضًا منح دعم واضح إلى البلدان حيث الأقليّات متروكة في سبيلها، وذلك، مهما كان توجّه البلد السياسيّ.

في تلك الأثناء، على المسيحيّين أن يتحمّلوا مشاكلهم الوجوديّة على نحو أفضل. في أوساط الشرق الأوسط، من المستحبّ تعزيز الحوار وتطويره (مهما كان شكله)، مع المسلمين المعتدلين، أكانوا أعضاء في المجتمع أم حكومات.

يمكن لهذا الحوار أن يتّخذ الشكل الذي وصفه بنباهة سيادة المطران بدر (موسى عبدالله-الجزائر) ودعاه "الحوار اليوميّ"، من دون أي استفزاز وبتسليط الضوء على كلّ عنصر عمل مشترك أو موحّد.

لا شكّ في أنّ تجربة منظّمة مالطة في لبنان الناجحة مع الهيئات الإسلاميّة هي ثمرة حوارٍ من هذا النوع. أخصّ بالذكر عمليّاتنا المشتركة مع "دار الفتوى" للجماعة السنيّة (منذ أكثر من 20 سنة)، فضلاً عن "مؤسّسة الإمام الصدر" للجماعة الشيعيّة. ذلك، ناهيك عن 50% من الأشخاص المعالجين المسلمين لدى مراكزنا الطبيّة-الاجتماعيّة التي تديرها مجتمعيًّا راهبات ينتمين إلى رهبانيّات كاثوليكيّة واللواتي يؤمّنّ أكثر من 160000 عمل طبّيّ في السنة.