سيادة المطران ريمون ليو بوركي، رئيس أساقفة سانت لويس المتقاعد، رئيس المحكمة العُليا للتوقيع الرسوليّ السامي الاحترام (حاضرة الفاتيكان)

في ضوء الفقرة 55 من ورقة العمل، يعبّر التوقيع الرسوليّ عن قلقين لجهة صون الزواج في الشرق الأوسط وتعزيزه، مهمّة تقع في "المقام الأوّل" بالنسبة للكنيسة (ورقة العمل، الفقرة 29).

مصدر القلق الأوّل هو مشكلة منتشرة نوعاً ما حول انتقال مؤمنين كاثوليك إلى كنيسة شرقيّة غير كاثوليكيّة أو إلى الدين الإسلاميّ، بغية تحرير أنفسهم من رباط الزواج. في سياق الشركة الكنسيّة التي تعتبر عدم انحلال الزواج كنزها الأعظم، إنّ التخلّي عن شركة الكنيسة بحجّة فكّ رباط الزواج يلحق جرحاً واضحاً في عضويّة الكنيسة.

مصدر القلق الثاني هو معالجة أسباب بطلان الزواج وبطريقة عادلة، خدمةً للشركة وشهادة للعدالة التي على الكنيسة أن تكون مرآة لها في العالم. ومع الأخذ بالفقرة 29 من الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس، "سرّ المحبّة"، ينبغي ملاحظة النقاط التالية: الحاجة لإعداد قضاة للمحاكم الكنسيّة (رج مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، قا 1086، 4؛ 1087، 3؛ 1099، 2)؛ التعاون، كذلك بين الكنائس ذات الحقّ الخاصّ، من أجل تأسيس محاكم كنسيّة وتشغيلها بفعاليّة (رج مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، قا 1067-1068)؛ الاحترام الدائم للقوانين الإجرائيّة، بهدف تفادي حتّى أي انطباع بالانحياز؛ الاعتراف بخدمة الشركة الكنسيّة في هذا الموضوع بالذات، والتي يوفّرها التوقيع الرسوليّ من خلال الحرص على التنبّه لممارسة العدالة (رج "الحقّ الخاصّ"، المادّة 35؛ ومجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، قا 1062، 1)، وذلك مع الرعاية البطرسيّة (رج مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، قا 1059)؛ إقامة العدل على نحو ملائم وسريع في قضايا بطلان الزواج، كوسيلة أساسيّة لتعزيز التعليم حول عدم الانحلال؛ تنسيق أفضل لإدارة العدل في المحاكم المحليّة حيث الكرسي الرسوليّ يمارس العدالة، أيضاً وفقاً لاتفاقات أو اتفاقيّات بين البطاركة ومحكمة الروتا في روما لمعالجة قضايا تصل شرعيًّا إلى الروتا الرومانيّة؛ ونهايةً، احترام تحديث القوانين ذات الصلة بقوانين الأحوال الشخصيّة حيث توجد (رج مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، قا 99، 1؛ 1358).

إنّ معالجة المشاكل أعلاه على مستوى نظام القانون الكنسيّ هي إسهام في شركة الكنيسة في الشرق الأوسط، وقد وجدت الأنظمة القانونيّة  لحمايتها وتعزيزها.