مؤتمر عالمي في لاهاي حول عمالة الأطفال ( 10 ـ 11 مايو)

تستضيف لاهاي اليوم وغدا مؤتمرا عالميا حول عمالة الأطفال بمبادرة من الوزارة الهولندية للشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليونيسيف والبنك العالمي... فبعد مضي عشر سنوات على دخول الاتفاقية الدولية رقم 182 حيز التنفيذ والمرتبطة بحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال، يبغي المؤتمر العالمي في لاهاي تسليط الضوء على ضرورة العمل للقضاء الشامل على هذه الأشكال من العمالة بحلول العام 2016 من خلال خطوات ملموسة ومهام خاصة للحكومات، النقابات والمنظمات الدولية والإقليمية...

ولهذه الغاية سيتقرح المؤتمر تسريع عملية التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية الموجودة واتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوضع حدّ لعاملة الأطفال في أوضاع استعبادية ولأهداف بينها الدعاة والمخدرات أم في النزاعات المسلحة، ويهدف المؤتمر لإطلاق التقرير العالمي لمنظمة العمل الدولية لعام 2010 ويتضمّن إحصاءات عالمية جديدة مع إشارة للإنجازات المحققة، كما سيُقدّم تقرير حول عمالة الأطفال والنمو، أعدته منظمة العمل الدولية، اليونيسيف والبنك العالمي، مع إيلاء اهتمام خاص بالوضع السائد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى...

هذا وستتمحور أعمال المؤتمر العالمي في لاهاي حول خمسة عناوين كبرى: دمج السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات كافة؛ تكلفة البرامج الوطنية والتمويلات الضرورية؛ تحريك الإرادة السياسية؛ العمل النقابي، الاقتصادي والصناعي إضافة إلى أوضاع عمالة الأطفال في أفريقيا.

الجدير ذكره أن تعبير أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مفهوم الاتفاقية الدولية رقم 182 يشمل كل أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والاتجار بهم والعمل القسري أو الإجباري بما في ذلك تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة واستخدام الطفل لأغراض الدعارة أو مزاولة أنشطة غير مشروعة لاسيما إنتاج المخدرات...