نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الاثنين 30 نوفمبر 2009

إيران تعتزم بناء 10 مصانع لتخصيب اليورانيوم والعواصم الغربية تحذر

أعلنت إيران عن نواياها بناء عشرة مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة عشرين بالمائة  في ما سارعت العواصم الغربية إلى الرد على ذلك مطالبة طهران بالوفاء بالتزاماتها حيال المجتمع الدولي. تأتي هذه التطورات بعد قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية دانت فيه إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن حكومة الرئيس أحمدي نجاد أمرت ببناء مصانع لتخصيب اليورانيوم في خمسة مواقع والبدء بالبحث عن مواقع لتشييد خمسة مصانع أخرى. وتنوي إيران إنتاج عشرين ألف ميغاوات من الطاقة النووية بعد بناء هذه المصانع الجديدة.

بالمقابل صرح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أنه بالإمكان تسوية المسألة النووية عبر السبل الدبلوماسية لما فيه مصلحة إيران والغرب. لكن إعلان إيران بناء مصانع جديدة أثار ردود فعل المجتمع الدولي إذ قال متحدث بلسان البيت الأبيض إن ما صدر عن طهران سيشكل انتهاكا جديدا خطيرا لواجبات إيران الواضحة الواردة في عدد كبير من قرارات الأمم المتحدة وسيُعطي مثالا جديدا على أن إيران اختارت عزل نفسها.

وأعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية أن المعلومات التي تحدثت عن أن إيران تعتزم بناء مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم تشكل بوضوح مصدر قلق بالغ. ومن شأن ذلك أن يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وزير خارجية ألمانيا قال إن الخطوة الإيرانية الجديدة تسير في الاتجاه الخاطىء.

وزير خارجية فرنسا برنارد كوشنير وصف الخطوة الإيرانية الجديدة بأنها خطيرة للغاية وقال إن طهران تواصل تجاهل مطالب المجتمع الدولي. موسكو من جهتها عبّرت بلسان خارجيتها عن قلقها الشديد حيال تصريحات القادة الإيرانيين الأخيرة في ما يتعلق بالمسألة النووية.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن 226 نائبا من أصل 290 وقّعوا رسالة يطالبون فيها الحكومة بوضع خطة سريعة تهدف إلى خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرحها على البرلمان. وحذّر لاريجاني في كلمة أمام النواب القوى الكبرى من أن إيران قد تُخفّض إلى حد كبير تعاونها مع الوكالة منددا بقرارها الذي يدين طهران بسبب برنامجها النووي. 

القرار الذي أقرته الوكالة الذرية بغالبية 25 من أعضائها الخمسة والثلاثين مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع سبعة عن التصويت يدين إيران على برنامجها النووي المثير للجدل ويطالبها بتجميد بناء المنشأة النووية الجديدة قرب مدينة قم.

 

غارات سعودية على مناطق الحدود اليمنية

أعلن المتمردون الحوثيون الاثنين أن الطيران الحربي السعودي شنّ مساء الأحد غارات جوية استهدفت مناطق الحدود اليمنية مستخدما قنابل فوسفورية. وجاء في بيان لزعيم المتمردين أن المقاتلات السعودية أطلقت أكثر من 400 قنبلة ودمّرت مزارع وقرى بكاملها.

أضاف البيان أن باقي الجبهات يسودها الهدوء في جميع محاور القتال ولا صحة على الإطلاق لما يتردد عن مهاجمة القصر الجمهوري. يُشار إلى أن المواجهات بين المتمردين الحوثيين والقوات السعودية بدأت في الثالث من الشهر الجاري على أثر إعلان السعودية مقتل وفقدان عدد من جنودها بعد تسلل الحوثيين إلى جبل الدخان الحدودي بين اليمن والسعودية.

من جهة أخرى ذكرت مصادر سعودية مطلعة أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يعتزم خلال الأسبوعين القادمين زيارة منطقة جازان على الحدود مع اليمن حيث يقوم الجيش السعودي بعمليات متواصلة ضد المتمردين الحوثيين وذلك للاطلاع على الوضع والاطمئنان بنفسه على القوات السعودية هناك وتفقد مراكز إيواء النازحين. إلا أن المصادر رفضت تحديد موعد الزيارة لدواع أمنية.

 

تقرير يطالب بفرض عقوبات على حكومة السودان

طالب تقرير لجماعة مناهضة للإبادة الجماعية الاثنين الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى بفرض عقوبات على أعضاء رئيسيين في الحكومة السودانية لرفضهم إنهاء العنف في دارفور وجنوب السودان. وأبدى عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الأمم المتحدة ردا غاضبا من تقرير جماعة "مشروع كفاية" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ووصفها بأنها مروجِّة للحرب.

وجاء في تقرير هذه الجماعة أن هناك مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة وحذّر من أن الانتخابات العامة التي ستجري العام القادم واستفتاء عام 2011 حول انفصال منطقة الجنوب شبه المستقلة والغنية بالنفط لن يتسما بالحرية والنزاهة. ألقى التقرير جزءا كبيرا من المسؤولية على حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني الفريق محمد عمر البشير والذي وجهت له المحكمة الجنائية الدولية في مارس الفائت تهمة التورط في جرائم حرب مشتبه بها في إقليم دارفور غرب السودان. وطالب التقرير بفرض عقوبات.

 

أزمة ديون دبي. توقعات بانهيار في البورصة والعقارات

تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية والمتعاملين فيها الاثنين إلى إمارتين عربيتين في الخليج الأولى دبي التي تعيش أزمة وجودية بعد إعلان عجزها عن تسديد ديونها البالغة ثمانين مليار دولار والثانية شقيقتها أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ينتظر خبراء المال والاقتصاد والبنوك العالمية خطوتها المقبلة وما إذا كانت ستهرع وهي التي تملك صندوقا قيمته حوالي تريليون دولار إلى إنقاذ جارتها ومنافستها من أزمتها المالية الحالية ووفقا لأي شروط.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن يتعلق بطبيعة العلاقة المستقبلية والتنافسية بين أبو ظبي ودبي بعد الأزمة المالية الحالية وتداعياتها فهناك من يتوقع أن يكون لأي خطوة إنقاذية من قبل أبو ظبي مقابِلٌ كبير أي شراء الكثير من الأصول الأساسية مثل حصة في طيران الإمارات والشركات العقارية الأساسية.