الحرية الدينية أداة رقي واستقرار

التعديات على الحرية الدينية وأعمال العنف ضد المسيحيين تعانق جميع بلدان آسيا. الحكومات الغربية تُفضّل توجيه الانتقادات لبعض هذه الانتهاكات شأن التي ارتُكبت على يد مسلمين لكنها تصمت أمام التعديات على المسيحيين في فيتنام أو في الصين. في نهاية أغسطس مرّت سنة شهدت أعمال عنف استهدفت المسيحيين في ولاية أوريسا الهندية على يد الأصوليين الهندوس حصدت مئات القتلى وشرّدت عشرات الآلاف.

وفي الذكرى الأولى لهذه الأحداث أطلقت الكنيسة في الهند مبادرات صلاة وأمسيات تأمل ولقاءات ثقافية للدفاع عن حرية المسيحيين وحمل الهند على العودة لتكون بلدا متعدّد الديانات والثقافات. لكنّ العنف لم ينته إذ قُتل كاهن بعد أن أقام قداسا في كارناتاكا بالهند. كما هاجم جمع من المسلمين في ولاية البنجاب في باكستان قرية مسيحية وأحرقوا 8 أشخاص بينهم 4 نساء وطفل في السابعة من عمره.

زد إلى ذلك أن عنف طالبان والشريعة الإسلامية يُجبران أقليات غير مسلمة بما فيها الأقليات المسيحية على الهرب من المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان. وإذا نظرنا إلى هذا السيناريو في آسيا نرى أن هذه القارة من أكثر المناطق التي ضربها العنف بسبب غياب الحرية الدينية وأولى ضحاياها المسيحيون.

من بين 52 بلدا آسيويا هناك على الأقل 32 دولة تَحدّ من رسالة المسيحيين. البلدان الإسلامية (من الشرق الأوسط إلى باكستان مرورا بإندونيسيا وانتهاء بماليزيا) تضع عراقيل أمام من يريد الارتداد إلى دين آخر. الهند وسريلانكا تُسرعان في سنّ قوانين ضد الارتداد في ما تُقلص الحريةَ الدينية بلدانُ آسيا الوسطى وفي طليعتها كازاخيستان. البلدان الشيوعية أي الصين ولاوس وفيتنام وكوريا الشمالية تضطهد الكنيسة.

ويحصل في غالب الأحيان ألا يتحوّل التمييز الديني إلى نزاع منفتح ضد الدين بل يبقى ظاهرة تلج النسيج الاجتماعي لتبرز من حين إلى آخر بأشكال عنيفة كما يحصل في فيتنام حيث تعرّض مؤخرا كهنة وراهبات ومؤمنون إلى أعمال عنف وتوقيف. وليس من قبيل الصدفة أن اختار قداسة البابا بندكتس السادس عشر لنيته الإرسالية لشهر أغسطس موضوع "كي يتم الإقرار لأولئك المسيحيين المضطهدين في بلدان كثيرة بحقوقهم الإنسانية وبالحرية الدينية ليعيشوا إيمانهم بعمق".