منظمة مراقبة حقوق الإنسان تصدر تقريراً حول الأوضاع في إقليم دارفور السوداني

أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس واتش تقريراً حول الأوضاع في إقليم دارفور السوداني اتهمت فيه حكومة الخرطوم بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في أبريل نيسان 2007 مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار المسؤولين السودانيين، اتُهما بارتكاب مجازر ضد المدنيين العزل.

وسلطت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الضوء على الأوضاع الراهنة في إقليم دارفور حيث ما يزال المدنيون عرضة للعنف، والأوضاع الإنسانية آخذة بالتفاقم. وأشار التقرير إلى أن كل الأطراف المشاركة في القتال مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وكانت حكومة الخرطوم قد أعلنت في الثاني عشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي وقف إطلاق النار، بشكل أحادي الجانب، لكن ما يجري على أرض الواقع يُثبت عكس ذلك.

وذكرت منظمة هيومن رايتس واتش أن القوات الحكومية السودانية والميليشيات الموالية لها شنت هجمات في تشرين الأول أكتوبر الماضي على أكثر من عشر قرى جنوب دارفور ما أسفر عن مقتل أكثر من أربعين مدنياً. كما أدى استمرار القتال إلى تهجير أكثر من تسعين ألف شخص خلال الفترة الممتدة بين شهري تموز يوليو وتشرين الأول أكتوبر الماضيين. وجاء في التقرير أن أكثر من أربعة ملايين شخص في دارفور هم اليوم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية الدولية، مشيراً إلى أن انعدام الأمن يحول دون وصول المعونات إلى أكثر من مائتين وخمسين ألف مواطن.