نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الاثنين 24 أيلول 2007

الحكومة الإسرائيلية تقرر الإفراج عن 90 معتقلاً فلسطينياً

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب اجتماع عُقد مساء الأحد في القدس على إطلاق سراح تسعين معتقلاً فلسطينياً ينتمي معظمهم إلى حركة فتح، في مبادرة ترمي إلى دعم رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، وتأتي قبل أسابيع قليلة على انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بواشنطن. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن هذا القرار ـ الذي يأتي بمثابة "مبادرة حسن نية" تجاه محمود عباس ـ سيشمل المعتقلين الفلسطينيين غير المتورطين في اعتداءات أوقعت ضحايا في صفوف الإسرائيليين، ويستثني الناشطين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

يُشار هنا إلى أن إسرائيل التي تحتجز أكثر من أحد عشر ألف ناشط فلسطيني في سجونها، أفرجت عن مائتين وخمسين أسيراً في منتصف تموز يوليو الماضي لتعزيز موقف الرئيس عباس بعد أن بسطت حماس سيطرتها على قطاع غزة، وبات نفوذ السلطة الوطنية ينحصر داخل حدود الضفة الغربية. وصرح بهذا الصدد وزير البيئة الإسرائيلي جدعون عزرا، وهو أحد أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة، بأن هذه المبادرة الإسرائيلية قد تمهد الطريق أمام استئناف محادثات السلام مع الجانب الفلسطيني.

 

الجيش الإسرائيلي يعتقل 22 ناشطاً فلسطينياً في الضفة الغربية

على صعيد آخر، أوقف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية اثنين وعشرين فلسطينياً خلال عمليات عسكرية ومداهمات في الضفة الغربية، لاسيما في مدينة نابلس وضواحيها. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن ثمانية موقوفين ينتمون إلى الجبهة الوطنية لتحرير فلسطين، فيما ينتمي واحد إلى حماس وآخر إلى كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لفتح.

 

استئناف محاكمة علي الكيميائي في بغداد

استؤنفت صباح الاثنين في بغداد محاكمة علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيميائي أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا الواقعة داخل المنطقة الخضراء. يُتهم علي الكيميائي ـ إضافة إلى أربعة عشر شخصاً آخر من كبار المسؤولين في النظام السابق ـ بارتكاب جرائم ضد البشرية، خلال حملة قمع الشيعة التي ذهب ضحيتها حوالي مائة ألف شخص في آذار مارس من العام 1991، بعد أن ثار هؤلاء على الرئيس المخلوع صدام حسين بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

تجدر الإشارة إلى أن علي حسن المجيد وسلطان هاشم الطاي وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي القائد المساعد لعمليات القوات المسلحة حُكموا بالإعدام في الرابع والعشرين من حزيران يونيو الماضي بتهمة قتل مائة واثنين وثمانين ألف كردي في شمال العراق في العام 1988، وثبت القضاء العراقي الأحكام الصادر بحقهم في الرابع من أيلول سبتمبر الجاري.

على صعيد آخر، أفادت مصادر الشرطة العراقية أنه تم العثور على ثلاث مقابر جماعية في قرية "أُحَيمُر" القريبة من بعقوبة، تحتوي على جثث واحد وعشرين شخصاً يبدو أنهم طلاب جامعيون. وتبدو على الجثث آثار طلقات نارية. وذكرت وكالة الأنباء "أصوات العراق" أن المنطقة تخضع لسيطرة منظمات مسلحة إسلامية راديكالية، بينها تنظيم القاعدة.