رسالة مجلس أساقفة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الذكرى السابعة والأربعين لإستقلال البلاد

وجه أساقفة جمهورية الكونغو الديمقراطية رسالة للمؤمنين الكاثوليك وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة في الذكرى السنوية الـ 47 لإستقلال بلادهم، على أثر اختتام أعمال جمعيتهم العامة الثالثة والأربعين السبت الماضي في كينشاسا تداولوا خلالها الأوضاع الاجتماعية والسياسية وقالوا إن القادة الجدد مدعوون ـ ومن الناحية الأخلاقية ـ إلى الوفاء بالوعود التي قطعوها أثناء حملاتهم الانتخابية، أي ضمان الأمن والسلام وتحسين بنية الطرقات وقطاعي الصحة والتربية وإقامة علاقات جيدة مع الدول المتاخمة، وحثوا السلطات الحاكمة على الالتزام بمسؤولياتها أمام الله والتاريخ.

وذكّر أساقفة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالأحداث الأليمة التي وقعت في مدينة كينشاسا يومي 22 و23 من آذار مارس الفائت، معبرين عن قلقهم إزاء غياب الإستقرار والأمن في أنحاء البلاد كافة، فضلاً عن الجرائم المُستهدفة واستغلال الموارد الطبيعية والتباطؤ الكبير في إجراء إصلاحاتٍ طال انتظارها. كما تحدّث الأساقفة عن نقاط كثيرة تقلقهم سبق وعبّروا عنها في الماضي، كغياب القيم وانتشار الفساد وشراء الضمائر وعدم النزاهة والعنف وأعمال الخطف والسرقة والاعتقالات التعسفية، وقالوا: "يستحيل بناء بلادٍ من خلال احتقار القيم الأخلاقية."

وأكد الأساقفة أن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي من التجزؤ أو الانتقاص ليستا موضع نقاش أم تفاوض، ونددوا باغتيال الصحافيين، وقالوا إن الحياة البشرية مقدسة، وطالبوا بفتح تحقيقات جادة لمعرفة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم أمام العدالة. وذكّروا بضرورة القيام بتنمية متكاملة ومتضامنة، من خلال احترام كامل لهوية الشعب الكونغولي وميزاته التاريخية والثقافية، ودعوا الحكام إلى مواصلة جهودهم لإعادة بناء البلاد ونشر نتائج التحقيقات حول المجازر وتشديد الرقابة على الحدود الوطنية.

نداء آخر وجهه الأساقفة إلى المواطنين للقيام بمسؤولياتهم وتقديم إسهامهم في بناء دولة جديدة، وذكروا بكلمات البابا بندكتس السادس عشر للدول الثماني الأكثر تصنيعا في العالم حول ضرورة إلغاء الديون المتراكمة على البلدان الأشد فقرا. وختم أساقفة جمهورية الكونغو الديمقراطية رسالتهم في الذكرى السابعة والأربعين على الاستقلال بالقول إن الأزمة السائدة في البلاد هي أخلاقية بالدرجة الأولى، وأشاروا إلى ان تبدلاً جذريا في التصرفات الشخصية والاجتماعية والسياسية قد يؤدي إلى اتباع طريقة جديدة في إدارة الجمهورية.