الكنيسة الكاثوليكية في جمهورية تيمور الشرقية تدعو إلى احترام الشرعية ودولة القانون

"لا لعفو يلغي دولة القانون ويشرع الإفلات من العقاب من خلال التخلي عن المبادئ القانونية الأساسية": هذا ما تطالب به الكنيسة الكاثوليكية في تيمور الشرقية في وثيقة تعلق فيها على مشروع قانون قدّمه البرلمان بشأن مراسم عفو عن جرائم مختلفة تلغي بلمحة بصر كل الجرائم المرتكبة حتى الحادي والثلاثين من تموز يوليو 2006 خلال أعمال الفوضى التي هزّت الأمة.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية موقفها مشيرة إلى أن تدخلا سياسيا في هذا الشأن سيكون بمثابة تداخل مع النظام القضائي في البلاد، ومذكّرة بأن هذا العفو قد يخدم الذين تلطخت أيديهم بجرائم مروعة في الماضي، كيما يواصلوا التنقل بحرية حتى بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نيسان أبريل المقبل. وتشير الوثيقة أيضا التي حملت توقيع النائبين العامين على أبرشيتي ديلي وباكاو، إلى أنه، وبدون ضمان الحقوق الفردية والشرعية، ستتزعزع الأسس المدنية والأدبية لدى شباب الأمة.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية تشدد على المصالحة الوطنية في العدالة، وقد وجه أسقفا تيمور الشرقية رسالة في زمن الصوم ضمناها دعوة إلى الغفران والمصالحة على المستويات كافة، وطالبا أيضا بمواصلة نشاط لجنة "حقيقة وصداقة" التي شكّلتها حكومتا إندونيسيا وتيمور الشرقية للتحقيق في أعمال العنف المرتكبة عام 1999.