منظمة الأمم المتحدة تعقد مؤتمراً في الأردن للنظر في المعاهدة الأممية ضد الفساد بعد مضي سنة على دخولها حيز التنفيذ

تستضيف المملكة الهاشمية الأردنية لقاءً دولياً تنظمه الأمم المتحدة بهدف النظر في ما حققته المعاهدة الأممية ضد الفساد بعد مضي سنة على دخولها حيز التنفيذ، وبالتحديد في الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر من عام 2005. مائة وأربعون دولة وقعت على المعاهدة حتى الآن، بينها ثمانون دولة صدقت عليها. افتتح الأعمال التي تُعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، من العاشر ولغاية الرابع عشر من الجاري، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ويشارك فيها عدد كبير من المسؤولين السياسيين والخبراء القادمين من جميع أنحاء العالم إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وعالم الأعمال.

وكان المجلس البابوي للعدالة والسلام قد نظم ـ يومي الثاني والثالث من حزيران يونيو الفائت ـ مؤتمراً دولياً في الفاتيكان حول موضوع "مكافحة الفساد"، بهدف تسليط الضوء على هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة، وتحديد السبل الملائمة لمكافحتها، والدور الواجب أن تلعبه الكنيسة في هذا الإطار.

وكان المؤتمر قد افتُتح بمداخلة للكاردينال ريناتو مارتينو رئيس المجلس المذكور، الذي أكد أن "الفساد يهدد النمو السياسي والاجتماعي للأفراد والشعوب، ويقود إلى ثقافة انعدام الشرعية، مع ما تحمله معها هذه الثقافة من نتائج وخيمة على حياة الفقراء بنوع خاص".

وذكر نيافته الحاضرين بضرورة التربية على احترام الشرعية "من أجل النظر بتفاؤل إلى مستقبل البشرية السائرة نحو التحرر من الفساد".  يُشار إلى أن قداسة البابا بندكتس السادس عشر وجه رسالة إلى المشاركين في هذا المؤتمر الدولي، تمنى فيها أن تساهم الأعمال في تجديد التزام الجميع بتنمية ثقافة الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن الفساد "يفترس" اقتصاد الدول النامية لا سيما في إفريقيا التي فقدت، بحسب إحصائيات مستقلة، مائة وثمانية وأربعين مليار دولار أي ربع الناتج المحلي الإجمالي لدول القارة السوداء أو نصف حجم ديونها الخارجية مجتمعة. وكان المدير السابق للبنك العالمي جيمس ولفنسون قد وصف الفساد في منتصف العقد الماضي بأنه "سرطان يقضي على اقتصاد الدول"، في حين تَعتبر دراسات مستقلة أن هدف قمة الألفية بالقضاء على الفقر بحلول العام 2015 يبقى وهما في ظل استشراء الفساد.