نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الخميس 12 أكتوبر 2006

نووي كوريا الشمالية أمام مجلس الأمن

يبدو أن أزمة التجارب النووية لكوريا الشمالية بدأت تتخذ أبعادا خطيرة سيما بعد الأنباء الحاكية عن نوايا النظام في بيونغ يانغ إجراء تجربة نووية ثانية خلال الأيام الثلاثة القادمة. هذا ما تناقلته وسائل الإعلام الآسيوية استنادا إلى معلومات صدرت عن خبراء في شؤون كوريا الشمالية مضيفة أن تحركات مشبوهة لوحدات عسكرية لوحظت على المناطق الحدودية. وكانت أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية قد أشارت الأسبوع الفائت إلى استعداد جارتها الشمالية لإجراء تجربة نووية ثانية. بالمقابل فشلت مساعي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بوضع صيغة قرار ينص على فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب الفيتو الروسي والصيني عليه ما أدى إلى نقل الملف النووي الكوري أمام مجلس الأمن.

وكانت الصين قد ذكرت أن الهدف من العقوبات تسهيل البلوغ إلى تسوية سلمية وتفاوضية للمشكلة وكلفت دبلوماسيا محنكا بالتوجه إلى واشنطن عن طريق موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية حول عقدة النووي الكوري. وتقترح الولايات المتحدة واليابان سلسلة إجراءات عقابية بحق نظام بيونغ يانغ. حكومة طوكيو أعلنت عن مجموعة من العقوبات بحق هذا النظام. كوريا الجنوبية تؤيد موسكو وبكين في رفضهما فرض عقوبات على كوريا الشمالية. وفي هذا السياق يتوجه غدا رئيس كوريا الجنوبية إلى بكين للاجتماع إلى المسؤولين السياسيين. لم يتأخر رد كوريا الشمالية على قرار طوكيو بفرض عقوبات عليها إذ أعلن سفيرها في اليابان أن بلاده ستتخذ سلسلة إجراءات مضادة.

قبضة الحديد بين المجتمع الدولي وكوريا الشمالية شملت أيضا الملف النووي الإيراني حيث فشلت الدول الساعية للتصدي له في فرض عقوبات على طهران وأحالت الملف إلى سفرائها في الأمم المتحدة لمشاورات أوسع. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن دبلوماسيين كبارا من الدول الست الكبرى التي تشارك في المفاوضات حول الملف ناقشوا في اجتماع مغلق العقوبات التي يمكن فرضها على إيران. وتناقش الدول الست الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا منذ أسابيع العقوبات التي ستُفرض على إيران بسبب عدم امتثالها لطلب مجلس الأمن تعليق تخصيب اليورانيوم. وتخشى الولايات المتحدة والدول الغربية أن يخفي البرنامج النووي الإيراني شقا عسكريا وتسعى بالتالي إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران. لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق الفيتو تعارضان فرض عقوبات على النظام الإيراني.

عباس يكثف اتصالاته بالزعماء العرب لتنسيق التحركات تجاه حماس

كثف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاته مع العديد من الزعماء العرب لاطلاعهم على تطورات الوضع الفلسطيني. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرئيس وضع الزعماء العرب في صورة التطورات على الساحة الفلسطينية مضيفا أن هذه الاتصالات تأتي في ظل التنسيق والمشاورات المستمرة مع الزعماء العرب. وتأتي هذه الاتصالات في وقت يسود فيه اعتقاد بأنها تدخل في إطار تنسيق المواقف بشأن الخطوة القادمة التي سيتخذها عباس بعد فشل المشاورات مع حماس لتشكيل حكومة تستجيب للشروط الدولية.

وقالت مصادر سعودية مطلعة إن العاهل السعودي شدد خلال الاتصال مع عباس على ضرورة تمسك الفلسطينيين بالمبادرة العربية التي ارتضاها العرب في قمة بيروت 2002 . وحذر العاهل الأردني الفلسطينيين من أن آمالهم بقيام دولة قد تتبدد في غضون بضعة أشهر ما لم يتراجعوا عن الانزلاق نحو حافة الحرب الأهلية. ودعاهم إلى وضع خلافاتهم الداخلية جانبا ومواجهة التحديات الأخرى ومنها ما وصفه بمعسكر يميني متنام في إسرائيل سيما بعد محاولات أولمرت ضم حزب يميني متطرف إلى تحالفه على الرغم من معارضة حزب العمال. واعتبر العاهل الأردني أن الوقت المتاح لبحث مسألة الدولتين وحل الصراع العربي الإسرائيلي قصير ويمر بسرعة. 

أضاف العاهل الأردني أن خطة السلام العربية التي وضعتها دول منها الأردن والسعودية ومصر تتضمن الإسراع في خارطة الطريق التي ترعاها الولايات المتحدة وتتيح فرصة لحل جوهر الصراع في الشرق الأوسط. وقال إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت التي تواجه ضغوطا داخلية وخيارات صعبة في أعقاب حرب لبنان مع الانطباع السائد في الشارع الإسرائيلي بفشلها بإحداث نصر تعطي إشارات إيجابية لخطة السلام العربية مشيرا إلى أن الإسرائيليين بعد لبنان يرون الآن فرصا في السلام مع الفلسطينيين لأجل مصالح إسرائيل المستقبلية.

ضربة قاسية على العلاقات الفرنسية التركية

ألحقت مبادرة البرلمان الفرنسي بشأن تبني مشروع قرار لاستئناف النقاش حول المجازر الأرمنية في ظل الإمبراطورية العثمانية ضربة قاسية على العلاقات بين باريس وأنقرة. حصل مشروع القرار على 106 أصوات مؤيدة  مقابل 19 صوتا معارضا. وتغيب أغلبية البرلمانيين وهم 577 عن الجلسة لحظة التصويت. المبادرة الجديدة تأتي لتكمل قانونا تم التصويت عليه عام 2001 يقر بإبادة الشعب الأرمني في عام 1915 وترفضه أنقرة. تصويت اليوم لا يعني بالضرورة أن القانون سيدخل فورا حيز التنفيذ وذلك بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

الحكومة التركية حذرت من أن تبني هذا القانون سيضر بالعلاقات الثنائية سيما في المرافق التجارية والاقتصادية. المفوضية الأوروبية أسفت للمبادرة الفرنسية ورأت فيها عائقا أمام حوار الصلح بين تركيا وجمهورية أرمينيا. وينص القرار المذكور على أن كل شخص ينفي حقيقة المجازر الأرمنية خلال الحرب العالمية الأولى يعاقب بالسجن لمدة سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو.